“السياسة ماشي هي الرياضة.. والقانون فوق الجميع” : انتقادات واسعة لمصطفى لخصم بعد رفضه قرارات القضاء

يتواصل الجدل حول قضية مصطفى لخصم، الرئيس الحالي لجماعة إيموزار كندر والبطل العالمي السابق في رياضة الكيك بوكسينغ، بعد أن خرج بتصريحات علنية رافضًا قرارات قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بفاس، التي شملت متابعته في حالة سراح مقابل كفالة مالية قدرها 20 ألف درهم، وإغلاق الحدود في وجهه، في إطار التحقيق الجاري معه بخصوص شبهات “اختلاس وتبديد أموال عمومية”.

و في مستجدات الملف، قرر قاضي التحقيق لدى محكمة الاستئناف بفاس، أمس الإثنين 19 ماي الجاري، تأجيل جلسة الاستجواب التفصيلي لمصطفى لخصم إلى الإثنين المقبل، وذلك بطلب من الطرف المشتكي، المتمثل في أربعة أعضاء من نفس المجلس الجماعي، الذين سبق أن وضعوا شكاية ضد الرئيس لدى الوكيل العام.

و يواجه لخصم، حسب ما تم تسريبه من معطيات، اتهامات وصفت بالخطيرة تتعلق بـ الاختلاس المزعوم لأموال عمومية وتزوير وثائق رسمية، خصوصًا في ما يتعلق بتدبير ملف “الأعوان العرضيين المؤقتين” داخل الجماعة، وهو ملف أثار الكثير من الجدل في أوساط متتبعي الشأن المحلي بإيموزار كندر.

خروج إعلامي مثير للجدل

تصريحات لخصم التي شكك فيها في دوافع المتابعة، ورفضه لقرار قاضي التحقيق، أثارت ردود فعل قوية بين المتابعين، حيث رأى البعض أن الرئيس “يخلط بين عالم الرياضة، حيث كان بطلاً، وعالم السياسة والتسيير، حيث تسري قوانين أخرى”، وفق تعبير ناشط مدني كتب:
“السياسة ماشي هي الرياضة.. واليوم كاين قانون خاص بالتسيير العمومي، خاصو يتطبق على الجميع بلا استثناء”.

كما اعتبر آخرون أن “الحديث عن مؤامرات سياسية في كل متابعة قضائية يُضعف ثقة المواطنين في المؤسسات، ويزيد من الضبابية في التعاطي مع قضايا الفساد المالي والإداري”.

يُذكر أن لخصم، الذي دخل عالم السياسة مدعومًا بشعبيته الواسعة كبطل رياضي عالمي، كان قد خاض مواجهات حادة مع خصومه السياسيين داخل المجلس الجماعي، وتحدث غير ما مرة عن “لوبيات” تُعرقل عمله، بينما يتهمه خصومه بـ”سوء التدبير وتجاوز القانون”.

وفي انتظار انعقاد جلسة الاستجواب الجديدة الإثنين المقبل، يبقى الملف مفتوحًا على احتمالات قانونية متعددة، وسط اهتمام إعلامي وشعبي متزايد.

المصدر : فاس نيوز ميديا