تاونات خارج خريطة المناطق الصناعية… بطالة متواصلة تدفع شباب الإقليم نحو الهجرة

وجّه مستشار برلماني عن الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب سؤالًا كتابيًا إلى رياض مزور، وزير الصناعة والتجارة، حول غياب منطقة صناعية بإقليم تاونات، في خطوة تضع ملف العدالة المجالية وتشغيل الشباب في صلب النقاش البرلماني.

وأوضح السؤال أن الإقليم يعاني من ضعف البنيات الاقتصادية المنتِجة وغياب فضاءات صناعية مهيأة قادرة على استقطاب الاستثمار، ما يحدّ—وفق المراسلة—من فرص خلق مناصب شغل محلية، خصوصًا لفائدة الشباب الحاصلين على الشهادات والدبلومات، ويُسهم في اتساع دائرة البطالة أو دفع البعض إلى الهجرة بحثًا عن فرص بديلة.

وسجّل المستشار البرلماني أن إحداث منطقة صناعية بتاونات يُعد رافعة أساسية لتنزيل ميثاق الاستثمار وتحقيق العدالة المجالية، عبر توجيه الاستثمار نحو الأقاليم الأقل استفادة، وربط التكوين بسوق الشغل، وتعزيز التشغيل المستدام على المستوى المحلي.

وفي هذا السياق، استفسر المصدر ذاته عن أسباب عدم برمجة أو إحداث منطقة صناعية بالإقليم إلى حدود الساعة، وعن وجود دراسات تقنية أو مشاريع مهيكلة مبرمجة بشراكة مع القطاعات الحكومية المعنية أو الجماعات الترابية، إضافة إلى الإجراءات العملية التي تعتزم الوزارة اتخاذها لإدماج تاونات ضمن الخريطة الوطنية للمناطق الصناعية.

ويأتي هذا التحرك البرلماني في سياق توجهات وطنية ترمي إلى تقليص الفوارق المجالية وتحفيز الاستثمار المحلي كرافعة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، بما يُمكّن الأقاليم القروية وشبه الحضرية من الاستفادة من مشاريع مُنتِجة قادرة على خلق فرص شغل وتحسين جاذبيتها الاستثمارية.

المصدر : فاس نيوز ميديا