بيان سياسي يعيد إلى الواجهة تعثر مشاريع اجتماعية واختلالات تدبيرية بجماعة آيت سغروشن بتازة

أفاد بيان صادر عن فريق حزب الاستقلال بمجلس جماعة آيت سغروشن أن الفريق عبّر عن قلقه إزاء ما وصفه بحالة الجمود التنموي التي تعرفها الجماعة، مقدّمًا جملة من الملاحظات المرتبطة بتدبير الشأن المحلي ومسار بعض المشاريع الاجتماعية.

وأوضح البيان أن رفض المجلس المصادقة على اتفاقية بناء ثانوية تأهيلية بمركز بوزملان شكّل، في نظر الفريق، محطة أساسية في هذا السياق، حيث اعتبر أن المبررات المقدّمة لرفض المشروع لا تستند، حسب تعبيره، إلى معطيات واقعية دقيقة. وأشار الفريق إلى أن ما يتم تداوله بشأن إلزام جميع تلاميذ الجماعة بالتسجيل بالمؤسسة المرتقبة لا يعكس، وفق البيان، الممارسة المعمول بها حاليًا.

وفي هذا الإطار، ذكر البيان أن توجيه التلاميذ إلى المؤسسات التعليمية يتم، منذ سنوات، وفق خريطة تربوية قائمة، حيث يتابع تلاميذ بعض الدواوير دراستهم بإعداديات خارج نفوذ الجماعة، دون تسجيل حالات إجبار، معتبِرًا أن هذه المعطيات، حسب الفريق، تنفي التخوفات المرتبطة بفرض التسجيل القسري في المؤسسة المزمع إحداثها.

وبخصوص اختيار موقع بوزملان لاحتضان الثانوية، أوضح الفريق في بيانه أن هذا المركز يُعد، في نظره، قطبًا إداريًا وتربويًا قائمًا، يتوفر على مرافق عمومية أساسية، من بينها مؤسسة إعدادية ودار للطالب ومركز صحي، إضافة إلى كثافة سكانية تُقدّر بنحو 3000 نسمة، ما يجعله، وفق المصدر نفسه، موقعًا مناسبًا لاستقبال هذا المشروع.

وتطرّق البيان أيضًا إلى ما اعتبره ممارسات داخل المجلس، مشيرًا إلى وجود اختلالات في أساليب التدبير واتخاذ القرار، ومطالبًا بضرورة احترام قواعد النقاش الديمقراطي داخل المؤسسة المنتخبة، وضمان تكافؤ الفرص في الاستفادة من الخدمات والممتلكات الجماعية.

كما أعلن فريق حزب الاستقلال، وفق البيان، عن عزمه مراسلة عامل إقليم بولمان قصد التدخل، كلٌّ في حدود اختصاصه، للنظر في مآل مشروع الثانوية، إلى جانب المطالبة بإيفاد لجنة من المفتشية العامة للإدارة الترابية للتحقق من المعطيات التي أوردها البيان بشأن التدبيرين المالي والإداري.

وختم الفريق بيانه بدعوة الساكنة وفعاليات المجتمع المدني إلى الانخراط الإيجابي في النقاش العمومي حول مستقبل المشاريع التعليمية بالجماعة، مؤكدًا أن الهدف، حسب تعبيره، هو ضمان حق أبناء المنطقة في الولوج إلى التعليم في ظروف ملائمة.

وتؤكد الجريدة أن ما ورد أعلاه يندرج في إطار بيان حزبي عبّر من خلاله فريق سياسي عن مواقفه وتقييمه للوضع المحلي، مع احترام قرينة البراءة وحق باقي الأطراف المعنية في الرد والتوضيح.

المصدر : فاس نيوز ميديا