تازة.. طريق بورد يثير الجدل بعد ظهور تشوهات وانهيارات أياماً بعد انتهاء الأشغال

تازة – أثارت تشوهات وانهيارات ظهرت على مقطع من الطريق الرابط بين مركز بورد والطريق الجهوية رقم 510، مروراً بتلماست ودوار عين عشبون وصولاً إلى الطريق الإقليمية رقم 5400، استياءً وتساؤلات في صفوف الساكنة وفعاليات مدنية بجماعة بورد، قيادة أجدير، دائرة أكنول، بعدما ظهرت هذه الأضرار، وفق معطيات محلية، بعد أيام قليلة من انتهاء الأشغال.

وبحسب إفادات فعاليات مدنية محلية، فقد رصدت معاينات ميدانية تغيرات وتشوهات على مستوى أجزاء من المقطع الطرقي، الأمر الذي أثار مخاوف بشأن مدى متانة الأشغال المنجزة واحترامها للمواصفات والمعايير التقنية المعتمدة في مشاريع البنية التحتية الطرقية.

ويمتد المحور الطرقي المعني على مسافة تناهز 17 كيلومتراً، فيما تبلغ كلفة إنجازه، وفق المعطيات المتداولة محلياً، حوالي خمسة مليارات سنتيم. ويزيد حجم المشروع وكلفته من حدة المطالب بضرورة الكشف عن الأسباب التي تقف وراء ظهور هذه الاختلالات في وقت وجيز من انتهاء الأشغال.

وفي ظل عدم توفر نتائج خبرة تقنية تحدد أسباب الأضرار، دعت فعاليات مدنية ونشطاء محليون إلى إجراء خبرة مستقلة على المقطع المتضرر، لتحديد طبيعة التشوهات وأسبابها، والتحقق من جودة المواد المستعملة ومدى مطابقة الأشغال المنجزة للمواصفات التقنية ودفتر التحملات.

كما طالبت الساكنة بتدخل الجهات المختصة لإصلاح الأجزاء المتضررة واتخاذ التدابير الكفيلة بضمان سلامة مستعملي الطريق، مع ترتيب المسؤوليات القانونية والإدارية في حال أظهرت الخبرة أو أي تحقيق رسمي وجود اختلالات في التنفيذ أو المراقبة والتتبع.

وتأتي هذه المطالب في وقت تؤكد فيه الفعاليات المحلية أن جودة المشاريع الطرقية لا ترتبط فقط ببرمجتها وإنجازها، وإنما أيضاً بفعالية المراقبة خلال مختلف مراحل التنفيذ، خصوصاً بالنسبة للمشاريع التي تستهدف تحسين الربط وفك العزلة عن المناطق القروية.

كما وجهت فعاليات مدنية دعوة إلى المنتخبين والنخب السياسية بإقليم تازة لتكثيف الترافع حول حاجيات المنطقة، ومواكبة المشاريع المبرمجة ميدانياً، بما يضمن احترام آجال الإنجاز وجودة الأشغال وتحقيق الأهداف المنتظرة منها.

وإلى حدود إعداد هذا الخبر، تظل الأسباب الفعلية وراء ظهور التشوهات والانهيارات غير محسومة، في انتظار ما قد تكشف عنه خبرة تقنية أو افتحاص ميداني من الجهات المختصة، خاصة أن تحديد المسؤوليات يقتضي التحقق من طبيعة الأشغال والمواد المستعملة وظروف التنفيذ، إلى جانب مدى احترام معايير المراقبة والتتبع.

المصدر : فاس نيوز ميديا