تازة.. جدل المطبوعات البيداغوجية يضع إلزامية الكتاب المدرسي تحت المجهر

تازة – أثار لجوء بعض الأساتذة بالمؤسسات التعليمية العمومية، وفق معطيات منسوبة إلى فعاليات محلية بمدينة تازة، إلى مطالبة التلاميذ باقتناء مطبوعات بيداغوجية مصورة عوض الاكتفاء بالكتاب المدرسي، استياء مهنيين في قطاع المكتبات ودور النشر، الذين اعتبروا أن هذه الممارسات تطرح تساؤلات بشأن احترام الأطر المنظمة للعملية التعليمية وانعكاساتها على الأسر وسوق الكتاب المدرسي.

وأفادت الفعاليات ذاتها بأن بعض الأسر تجد نفسها أمام وضعية ارتباك بعد اقتناء الكتب المدرسية من المكتبات، قبل أن تتفاجأ، بعد مرور أسبوع على بداية استعمالها، بمطالبتها باعتماد مطبوعات بيداغوجية بديلة، وهو ما يدفع بعض أولياء الأمور إلى إرجاع الكتب التي سبق شراؤها، وفق ما ورد في المعطيات المقدمة.

واعتبرت الفعاليات المحلية أن هذه الوضعية تخلق توتراً بين الأسر والمكتبات، وتؤثر على استقرار المعاملات التجارية المرتبطة بالدخول المدرسي، فضلاً عن انعكاساتها المحتملة على القدرة الشرائية للأسر التي تتحمل مصاريف إضافية لتوفير المستلزمات الدراسية لأبنائها.

وفي هذا السياق، دعت الفعاليات المعنية المديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بتازة إلى التدخل للتحقق من هذه الممارسات، والعمل على ضمان وضوح المرجعيات المعتمدة في تدريس المواد الدراسية، بما يحفظ حقوق المتعلمين وأسرهم، ويجنبهم تحمل نفقات إضافية دون مبرر واضح.

وشددت المصادر ذاتها على ضرورة حسم الاختيار التربوي المعتمد داخل المؤسسات التعليمية، من خلال توضيح مكانة الكتاب المدرسي في العملية التعليمية، وضبط استعمال المطبوعات البيداغوجية المصورة وفق الضوابط التنظيمية والتربوية الجاري بها العمل، تفادياً لأي تضارب في التوجيهات المقدمة للتلاميذ وأولياء أمورهم.

وطرحت الفعاليات المحلية خيارين لمعالجة هذا الإشكال؛ أولهما اعتماد الكتاب المدرسي مرجعاً أساسياً للعملية التعليمية، وفق القواعد المعمول بها، وثانيهما توضيح الإطار التنظيمي الذي يحكم استخدام المطبوعات البيداغوجية المصورة، بما يضمن عدم تحويلها إلى بديل مفروض على الأسر خارج الضوابط المعتمدة.

ويعيد هذا النقاش المطروح بمدينة تازة مسألة العلاقة بين الاختيارات البيداغوجية داخل الفصول الدراسية وتكاليف التمدرس إلى الواجهة، في انتظار توضيح من الجهات التربوية المختصة بشأن طبيعة هذه الممارسات ومدى مطابقتها للمقتضيات التنظيمية الجاري بها العمل.

المصدر : فاس نيوز ميديا