صورة تعبيرية من الأرشيف - حريق بمحلات تجارية بتازة

تعويضات للتجار وبرنامج لإعادة التأهيل.. مستجدات ملف حريق “قبة السوق” بتازة

تازة – كشفت الحكومة عن تفاصيل الإجراءات المتخذة لدعم التجار المتضررين من الحريق الذي اندلع بـ“قبة السوق” في المدينة العتيقة بتازة أواخر نونبر 2025، وذلك في جواب رسمي لوزارتي الداخلية والصناعة والتجارة على سؤال برلماني تقدم به النائب أحمد العبادي.

وبحسب المعطيات الواردة في المراسلتين الرسميتين، فإن الحريق الذي شب صباح يوم 29 نونبر 2025 ألحق أضراراً بعدد من المحلات التجارية داخل هذا الفضاء التاريخي، حيث تدخلت السلطات المحلية ومصالح الوقاية المدنية فوراً للسيطرة على الحريق ومنع امتداده، دون تسجيل خسائر في الأرواح.

حصر الأضرار وتعويض التجار

وأفادت وزارة الداخلية أنه جرى تشكيل لجنة مختلطة مباشرة بعد الحادث لإحصاء الخسائر وتحديد لائحة المتضررين، حيث تم تسجيل 45 تاجراً متضرراً من الحريق.

وفي إطار دعم هذه الفئة، تم تخصيص غلاف مالي يقدر بحوالي 2,25 مليون درهم كمساعدات مباشرة للتجار المتضررين، بمعدل 50 ألف درهم لكل تاجر، وذلك لمساعدتهم على استئناف نشاطهم التجاري.

برنامج لإعادة تأهيل الفضاء التجاري

كما كشفت المعطيات الرسمية عن إعداد برنامج متكامل لإعادة تأهيل الفضاء التجاري بقبة السوق، باعتباره من أقدم الفضاءات التجارية بالمدينة العتيقة.

وتبلغ الكلفة الإجمالية للبرنامج حوالي 10,25 مليون درهم، تشمل أشغال إعادة تهيئة وإصلاح المحلات المتضررة، إضافة إلى تحسين البنيات التحتية المرتبطة بالموقع.

تدخل عدة قطاعات حكومية

وسيجري تنفيذ هذا البرنامج في إطار شراكة بين عدد من القطاعات الحكومية والمؤسسات المعنية، من بينها وزارة الداخلية ووزارة الصناعة والتجارة ووزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية ووزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة ووزارة الاقتصاد والمالية.

كما يتضمن البرنامج أشغال تأهيل شبكة الكهرباء ذات الجهد المنخفض، والإنارة العمومية، وشبكات الماء الصالح للشرب والتطهير السائل، إضافة إلى تحسين ظروف السلامة داخل الفضاء التجاري.

تحسين معايير السلامة بالأسواق

وفي السياق ذاته، أكدت وزارة الصناعة والتجارة أن إصلاح وتأهيل الأسواق التقليدية يحظى باهتمام مشترك بين مختلف القطاعات الحكومية، بالنظر إلى دورها الاقتصادي والاجتماعي داخل المدن المغربية.

كما أشارت الوزارة إلى أن دراسات سابقة أبرزت ضرورة رفع معايير السلامة والبنية التحتية داخل هذه الفضاءات، مع اعتماد مقاربات حديثة في تدبير الأسواق والحد من مخاطر الحرائق.

المصدر : فاس نيوز ميديا