طنجة: توقيف نائب رئيس مقاطعة بشبهة التزوير والسطو على أراضٍ ووضعه تحت الحراسة النظرية

أوقفت المصالح الأمنية بمدينة طنجة، يوم الأربعاء، نائب رئيس مقاطعة مغوغة، ووضعته تحت تدبير الحراسة النظرية على خلفية شكاية تقدم بها مواطن مغربي مقيم في بلجيكا تتعلق بشبهة التزوير في محرر رسمي واستعماله ضمن شهادة إدارية يُشتبه في استخدامها لمحاولة السطو على عقار مملوك للغير.

وكشفت مصادر مطلعة أن المعني بالأمر يواجه عدة شكايات سابقة، تقدر بحوالي 20 شكاية، تتعلق أساساً بقضايا الاستيلاء على أراضٍ والتجزئة غير القانونية، وما تزال هذه القضايا قيد البحث أمام القضاء.

وأوضحت المصادر أن التحقيقات الأولية كشفت عن مؤشرات قوية لاستغلال المسؤول لصفته الانتخابية في ممارسات مخالفة للقانون، من خلال التزوير في وثائق إدارية رسمية، واستخدام محررات ملغاة أو إصدار نسخ غير قانونية منها، بهدف تحقيق مكاسب شخصية أو لمصالح مرتبطة بشبكات غير قانونية.

وقد تم تقديم المسؤول أمام النيابة العامة المختصة عقب انتهاء فترة الحراسة النظرية، حيث قرر قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بطنجة إيداعه السجن المحلي على ذمة التحقيق في ملف جنائي يتعلق بالتزوير واستعمال وثائق رسمية مزورة، إضافة إلى قضايا متعلقة بالتجزئة غير القانونية والاستيلاء على عقارات.

ومن المقرر أن تستمر جلسات التحقيق التفصيلي حتى نهاية يوليوز الجاري، مع احتمال استدعاء أطراف إضافية ذات صلة بالقضية، في انتظار اتخاذ القرار النهائي بشأن متابعة المتهم أمام غرفة الجنايات أو حفظ الملف.

وتثير هذه القضية، التي تندرج ضمن الجرائم الماسة بالثقة العامة، جدلاً واسعاً حول فعالية آليات الرقابة والشفافية داخل الجماعات الترابية، ومسؤولية المنتخبين في احترام القوانين المنظمة للملفات العقارية والوثائق الإدارية، بعيداً عن أي استغلال للنفوذ أو تجاوزات قانونية.

عن موقع: فاس نيوز