كشفت مصادر جيدة الاطلاع أن قاضي التحقيق وجه استدعاءات رسمية إلى بعض المستشارين الجماعيين بطنجة، من أجل التحقيق معهم حول قضية ما بات يعرف محليا بفضيحة الارتشاء السياسي داخل المجلس الجماعي للمدينة، والتي كانت قد أسقطت دورة فبراير للحساب الإداري لجماعة طنجة الحضرية سنة 2011.
يذكر أن الفرقة الوطنية للشرطة القضائية كانت قد حلت شهر مارس 2011 بمدينة طنجة، بأمر من المدير العام للأمن الوطني، وبتعليمات مباشرة من النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف، للبحث مع منتخبين جماعيين بارزين بطنجة في قضية الارتشاء التي تفجرت بمجلس المدينة خلال دورة فبراير من السنة نفسها.
الوسومارتشاء المدينة قاضي التحقيق مجلس