تشير المعطيات الصادرة عن القطاع البنكي إلى أن وضعية التمويل العقاري جد مقلقة، واستنادا إلى المعلومات التي استقتها ”بيان اليوم“ لدى بعض المهنيين، فإن بداية سنة 2019 ،تؤشر على حالة ركود يعيشه القطاع العقاري، لاسيما أن حجم الملفات المتعلقة بطلب القروض السكنية أصبح قليلا بالنظر إلى التباطؤ الكبير في الإقبال على اقتناء السكن.
ولم تكن سنة 2018 هي الأخرى، بأحسن حال من حيث مؤشرات الأزمة.
وفي سنة 2017 ،وصلت الاستثمارات الأجنبية المباشرة في قطاع العقار إلى 79.8 مليار درهم، فيما وصلت في سنة 2016 إلى 61.9 مليار درهم، وهو ما يمثل تراجعا بنسبة 4.8 في المائة، فيما سجل المعدل العام لأسعار الفائدة المطبق من طرف الأبناك ارتفاعا ما بين سنة 2017 و 2018 حيث ارتفعت بنسبة 91.4 في المائة، منتقلة من 09.5 في المائة في الفصل الثالث من سنة 2017 إلى 34.5 في المائة خلال الفصل الثالث من سنة 2018.
عن موقع : فاس نيوز ميديا