فاس نيوز – موقع الجهة الاخباري 24 ساعة موقع اخباري لجهة فاس مكناس منكم و اليكم ننقل الرأي و الرأي الآخر
المغرب – أكد محمد التويمي بنجلون، البرلماني بالغرفة الأولى “مجلس النواب”، و عضو الفريق النيابي لحزب الأصالة و المعاصرة، على أن الخطاب الملكي السامي الذي يأتي تطبيقا لأحكام الفصل 65 من الدستور، الذي يفيد بترؤس جلالته افتتاح الدورة الأولى للبرلمان يوم الجمعة الثانية من شهر أكتوبر، إلى جانب السياق الوطني و الدولي الخاص المتسم بتقلبات السوق الدولية و تداعياتها على الأسواق الوطنية الداخلية، و إلى جانب اشتداد مظاهر التغيرات المناخية، وفي مقدمتها ضعف المخزون الوطني من المياه،
بنجلون التويمي، العضو السابق بمكتب مجلس النواب، أشاد بمضامين الخطاب الملكي، معتبرا أن جلالة الملك حدد التوجهات التشريعية الكبرى للبرلمان، من خلال إعلانه ومنذ بداية النطق السامي على الأجندة التشريعية التي يجب أن يشتغل على أجرأتها المجلس بغرفتيه، و المتمثلة في بحث سبل قوية التشريعات القانونية التي ستزيد من حماية الموارد المائية، إلى جانب النهوض الفعلي بالاستثمار في شقيه الوطني و الخارجي،
ويضيف نفس المصدر أنه على مستوى النقطة الأولى من نص الخطاب، و المتعلقة بالسياسة الوطنية في مجال الماء فقد آن الأوان تجاوبا من الخطاب الملكي، أن يعيد البرلمان النظر في التشريعات البيئية الأساسية، و لاسيما في القانون 36.15 المتعلق بالماء و الذي لم يعد يواكب التغيرات الحاصلة على مستوى هذا المورد الطبيعي و الحيوي البالغ الأهمية.
إذ أصبح من اللازم على الفرق و المجموعات النيابية بالغرفتين، ولاسيما فريق الأصالة المعاصرة، أن تتباحث حول سبل إعادة النظر بشكل جدري في القانون المذكور، إلى جانب دفع الحكومة إيجابا نحو التعجيل بإحالة مشروع قانون ينسخ القانون الحالي و يحد من جميع المظاهر و السلوكيات السلبية التي من شانها أن تزيد من استنزاف الفرشة المائية بمختلف التراب الوطني و من دون شك سيكون البرلمان في موعد التعجيل بإصدار هذا القانون.
أما بالنسبة للنقطة الثانية من الخطاب الملكي، و المتعلقة بتحقيق نقلة نوعية في مجال النهوض الاستثمار، يشير التويمي، أن لجنة المالية و التنمية الاقتصادية عملت على حسن تدبير الزمن التشريعي من خلال العمل ما بين الدورات على مناقشة القانون الإطار رقم 03.22 بمثابة ميثاق الاستثمار، هذه الوثيقة التي تحمل عددا كبيرا من الإجراءات العملية لدفع عجلة الاستثمار و للحفاظ على جودة مناخ الاستثمار، و النقاش اليوم لازال مستثمرا على مختلف المستويات و التوجيهات الملكية السامية في خطاب افتتاح الدورة التشريعية ستؤطر مختلف التوجهات الحزبية و السياسية التي من شأنها أن تمس بجوهر هذا القانون الإطار و الأهداف المرجوة منه.
ليضل مشروع قانون المالية برسم سنة 2023، و التدابير المالية التي سترد به، و الذي سيحال بالمناسبة في الأيام المقبلة على الغرفة الأولى هو المعيار الأساسي للتأكد من حسن تنزيل توجيهات جلالته على مستوى الاستثمار، و السلطة التنفيذية ملزمة اليوم بالاعتكاف على تحيين مشروع مالية 2023 لحسن تنزيل مضامين الخطاب الملكي.
