المحكمة الإدارية تصدر حكمها لصالح يوسف بابا بعد ست سنوات من النزاع القانوني حول قانونية إقالته من رئاسة لجنة المرافق العمومية والخدمات

أصدرت المحكمة الإدارية حكماً لصالح مستشار بجماعة مولاي يعقوب، بعد ست سنوات من النزاع القانوني حول قانونية إقالته من رئاسة لجنة المرافق العمومية والخدمات. ويؤكد الحكم على أهمية تطبيق القانون رقم 113.14 بشأن الجماعات، خاصة فيما يتعلق بطريقة التصويت على قرار الإقالة من قبل المجلس.

ويعتبر المستشار يوسف بابا أن إقالته كانت نتيجة لانتقام رئيس المجلس السابق وشطط في استعمال السلطة. ويُشير الحكم إلى أن المجلس ملزم باحترام أحكام القانون في اتخاذ قراراته، مع التركيز على الجوانب القانونية المتعلقة بإجراءات التصويت دون التطرق إلى الأسباب الحقيقية للإقالة.

وجاء هذا الحكم بعد مسار قضائي طويل شمل مراحل الاستئناف والنقض، ويمكن لرئيس المجلس الطعن بالنقض في غضون 30 يوماً من تاريخ التبليغ بالحكم. ومن المتوقع أن يثير هذا القرار نقاشاً حول ممارسة الشطط في السلطة داخل الجماعات وآليات الرقابة على قراراتها.

وأوضح بابا أن الحكم يروم تطبيق القانون من حيث طريقة التصويت، دون مراعاة الحقيقة من وراء الإقالة، والتي يعتبرها انتقاماً وشططاً في استعمال السلطة. ويُشدد بابا على أهمية الطعن بالنقض، مع الإشارة إلى أن هذا الطعن لا يوقف التنفيذ إلا في حالات محددة. ويعتبر بابا أن هذا الحكم يرسخ ثقافة اللجوء إلى القضاء عند التعرض للظلم من قبل مؤسسات عامة.

عن موقع: فاس نيوز