تقرير دولي يصنف المغرب ضمن “اللاعبين اليقظين” في مكافحة الجرائم المالية

صنف تقرير دولي حديث المملكة المغربية ضمن فئة “اللاعبين اليقظين” في مجال مكافحة الجرائم المالية والاقتصادية على مستوى العالم. وقد احتل المغرب المرتبة 75 من بين 177 دولة شملها “مؤشر الآفاق العالمية للجريمة المالية والاقتصادية لعام 2025″، الصادر عن مركز الاستشارات العالمي Secretariat.

وقسم التقرير الدول المشاركة إلى أربع فئات رئيسية بناءً على مستويات الاستجابة والمخاطر التي تواجهها، وهي: “العمالقة الشفافون”، و”اللاعبون اليقظون”، و”المصلحون التفاعليون”، و”المتأخرون تنظيمياً”.

وضمت فئة “اللاعبون اليقظون”، التي ينتمي إليها المغرب، 64 دولة حصلت على تقييمات تراوحت بين 1.58 و 2.22 من أصل 4، حيث حصلت المملكة على تقييم بلغ 2.14. وتميزت هذه الدول بالتطور المستمر في قوانينها والتزامها بالمعايير الدولية، بالإضافة إلى انخراطها الفعال في جهود مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، على الرغم من وجود بعض الثغرات.

وأشار التقرير إلى أن المغرب يعمل بنشاط على تطوير الأطر القانونية والتنظيمية وتعزيز قدراته لمواجهة المخاطر المالية بشكل استباقي. وتضم هذه الفئة دولاً أخرى، من بينها مراكز مالية عالمية تواجه مخاطر مرتفعة، مما يستلزم تحديثاً دائماً لأنظمتها.

كما أوصى التقرير المغرب والدول المماثلة بضرورة مواصلة تعزيز التعاون الدولي وتبادل الخبرات والموارد بهدف محاصرة الجريمة المالية بمختلف أشكالها.

وكشف التقرير أن الدول ذات الدخل المنخفض تعتبر أكثر عرضة لمخاطر الجرائم الاقتصادية، خاصة في مرحلة دخول الأموال غير المشروعة، وذلك بسبب ضعف الرقابة والثغرات الموجودة في تطبيق القانون، مما يسهل انتشار جرائم أولية مثل الفساد والاتجار بالبشر والتجارة غير القانونية، والتي تشكل بيئة خصبة لازدهار الجريمة المالية.

في المقابل، تظل الدول ذات الدخل المرتفع مراكز رئيسية لتمويل الأنشطة غير المشروعة، على الرغم من تسجيلها لمؤشرات منخفضة نسبياً بفضل قوة أنظمتها الرقابية. وتعتمد شبكات غسل الأموال في هذه الدول على وسائل متطورة مثل المخططات التجارية والكيانات الوهمية والأدوات المالية المعقدة.

عن موقع: فاس نيوز