فاس نيوز – موقع الجهة الاخباري 24 ساعة موقع اخباري لجهة فاس مكناس منكم و اليكم ننقل الرأي و الرأي الآخر
تتصاعد حدة التوتر في تونس مع موجة احتجاجات شعبية عارمة ضد الرئيس قيس سعيد، وصلت ذروتها في 15 أبريل 2025، حيث شهدت العاصمة التونسية اشتباكات دامية بين قوات الأمن وآلاف المتظاهرين المطالبين بإسقاط النظام ورحيل الرئيس. تأتي هذه الأحداث في سياق تصاعد المعارضة لسياسات سعيد، التي يعتبرها منتقدوه استبدادية، ومطالب متزايدة بالإفراج عن السجناء السياسيين واستعادة المسار الديمقراطي للبلاد.
بدأت شرارة الاحتجاجات في 9 أبريل 2025، عندما خرج مئات التونسيين إلى شوارع العاصمة للتعبير عن رفضهم لحكم قيس سعيد. رفع المتظاهرون شعارات تطالب بالإفراج الفوري عن السجناء السياسيين، وتندد بما وصفوه بـ “الحكم الاستبدادي”. وفي نفس اليوم، أعلن ستة من السجناء السياسيين، وهم عبد الحميد جلاسي، جوهر بن مبارك، خيام تركي، رضا بلحاج، عصام شبي، وغازي شاواش، دخولهم في إضراب مفتوح عن الطعام داخل السجون، في خطوة تصعيدية زادت من حدة التوتر.
توسعت رقعة الاحتجاجات في اليوم التالي، 10 أبريل، لتشمل مدنًا تونسية أخرى، حيث خرجت مظاهرات حاشدة تحمل نفس المطالب، مما يؤكد على اتساع نطاق الغضب الشعبي ضد سياسات الرئيس.
وصلت الاحتجاجات إلى ذروتها في 15 أبريل 2025، عندما تحولت المظاهرات السلمية إلى اشتباكات عنيفة بين قوات الأمن وآلاف المتظاهرين في شوارع العاصمة. انتشرت مقاطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي تظهر مواجهات عنيفة، وشعارات تطالب بإسقاط النظام ورحيل قيس سعيد.
شهدت الاحتجاجات رفع شعارات قوية ضد النظام، مثل “الشعب يريد إسقاط النظام” و”رحيل قيس سعيد”، مما يعكس المطالب الشعبية الواضحة. لم ترد تقارير مؤكدة حول “خرق الإطارات” خلال الاشتباكات. كما لم تتضمن التقارير أي إشارة إلى تحرك “جناح عسكري آخر” لتصحيح مسار البلاد.
تعكس هذه الاحتجاجات تصعيدًا خطيرًا في المعارضة الشعبية ضد الرئيس قيس سعيد، الذي استولى على صلاحيات واسعة في عام 2021 بعد حل البرلمان والحكم بمراسيم رئاسية، وهي الخطوة التي اعتبرها معارضوه انقلابًا على الديمقراطية.
يبدو أن الاحتجاجات الحالية جزء من حركة شعبية واسعة تهدف إلى استعادة الديمقراطية والإفراج عن المعتقلين السياسيين. وقد ساهم إضراب السجناء عن الطعام في زيادة الضغط على السلطات، وتأجيج الغضب الشعبي.
عن موقع: فاس نيوز
