الأسرة المغربية بين مطرقة الغلاء وسندان الديون : 42% تلجأ للاقتراض و2% فقط تدخر

أظهرت معطيات حديثة صادرة عن المندوبية السامية للتخطيط أن الغالبية الساحقة من الأسر المغربية تواجه صعوبات مالية متواصلة، وسط ضعف واضح في القدرة على الادخار واستمرار الضغوط الناتجة عن غلاء المعيشة.

خلال الفصل الأول من سنة 2025، صرّحت 55,8% من الأسر بأن مداخيلها لا تتجاوز بالكاد مستوى نفقاتها، بينما لجأت 42% إلى الاقتراض أو استنزاف ما تبقى من مدخراتها لتغطية تكاليف المعيشة. في المقابل، لم تتمكن سوى 2,2% من الأسر من ادخار جزء من مداخيلها، في مؤشر واضح على هشاشة الوضع المالي للأسر.

فيما يتعلق بتقييم الوضعية المالية الحالية، لا تزال آراء الأسر تعكس نظرة سلبية، حيث سجل رصيد هذا المؤشر ناقص 39,8 نقطة. هذا التراجع يتماشى مع نفس النمط المسجل خلال الفصل السابق (ناقص 38,9 نقطة) ويؤكد استمرار الضغط المالي على الطبقات المتوسطة والفقيرة.

أما نظرة الأسر لتطور وضعها المالي خلال الأشهر الـ12 الماضية، فقد ازدادت تشاؤماً، إذ أشار 53,3% إلى أن وضعهم ازداد سوءاً، مقابل 4% فقط لاحظوا تحسناً. وبلغ رصيد هذا المؤشر ناقص 49,3 نقطة، ما يعكس تدهوراً في القدرة الشرائية والاحتياطي المالي.

وتبقى التوقعات المستقبلية بدورها محبطة؛ فقط 14,6% من الأسر تتوقع تحسناً في وضعها المالي خلال العام المقبل، في حين تتوقع 31% مزيداً من التدهور. هذا التوزيع يجعل رصيد التوقعات عند ناقص 16,4 نقطة، مما يشير إلى مناخ عام من الحذر والتشاؤم.

وعلى مستوى الادخار، لا تتجاوز نسبة الأسر التي تعتقد بإمكانية الادخار خلال الأشهر المقبلة 11,2%، بينما صرّحت 88,8% بعدم قدرتها على ذلك، وهو ما ساهم في بقاء المؤشر في مستوى سلبي بلغ ناقص 77,6 نقطة.

الغلاء المستمر في أسعار المواد الغذائية لا يزال عاملاً ضاغطاً إضافياً، فقد أكد 97,6% من الأسر أن الأسعار شهدت ارتفاعاً خلال العام الماضي، فيما يتوقع 81,6% استمرار هذا الاتجاه مستقبلاً. رصيد هذا المؤشر سجل ناقص 80 نقطة، مما يبرز التأثير المباشر للتضخم على الميزانية اليومية للأسر.

و تعكس الوضعية الاقتصادية للأسر المغربية واقعاً معيشياً هشاً، يتسم بصعوبة الادخار، تراجع الآمال في التحسن، واستمرار الضغوط التضخمية، مؤشرات الفصل الأول من 2025 تؤكد أن انتعاش الثقة في المستقبل المالي ما يزال بعيد المنال دون تدخلات اقتصادية ملموسة.

المصدر : فاس نيوز ميديا