فاس نيوز – موقع الجهة الاخباري 24 ساعة موقع اخباري لجهة فاس مكناس منكم و اليكم ننقل الرأي و الرأي الآخر
فاس، المغرب – أفاد مصدر من داخل المركز الجهوي للاستثمار بفاس لـ “فاس نيوز” بأن المركز يتلقى العديد من الاستفسارات من مواطنين راغبين في الاستثمار في منصة “إير بي إن بي” لتأجير العقارات.
و أكد المصدر أن المركز، في الوقت الراهن، لا يستطيع تقديم إجابات شافية أو معالجة طلبات الاستثمار المتعلقة بهذه المنصة، وذلك على الرغم من وجود إطار قانوني عام ينظم هذا النوع من الأنشطة.
و يعود السبب الرئيسي في ذلك، حسب المصدر، إلى غياب النصوص التنظيمية التفصيلية التي توضح آليات تطبيق القانون وتحدد الشروط والإجراءات اللازمة للحصول على التراخيص وممارسة النشاط بشكل قانوني، هذا الفراغ التنظيمي يجعل من المستحيل على المركز الجهوي للاستثمار استقبال ومعالجة طلبات الاستثمار في هذا القطاع بشكل رسمي.
و نصح الموظف بالمركز الجهوي للاستثمار المواطنين المهتمين بهذا النوع من الاستثمار بالاعتماد المؤقت على الشروط والأحكام التي تفرضها منصات التأجير العالمية مثل “إير بي إن بي” نفسها، وذلك إلى حين صدور النصوص التنظيمية اللازمة من الجهات المختصة.
و يأتي هذا التوضيح في وقت يشهد فيه قطاع تأجير العقارات عبر المنصات الرقمية نموًا ملحوظًا في المغرب، مما يزيد من أهمية الإسراع في إصدار النصوص التنظيمية لتأطير هذا النشاط وحماية حقوق جميع الأطراف، سواء المستثمرين أو المستأجرين أو الجوار، وضمان تحصيل المستحقات الضريبية للدولة.
و كانت تقارير إعلامية سابقة قد أشارت إلى أن الإطار القانوني المتعلق بالإيواء السياحي والكراء القصير الأمد في المغرب، بما في ذلك عبر منصات مثل “إير بي إن بي”، لا يزال يواجه تحديات تتعلق بالتطبيق الكامل بسبب تأخر صدور بعض المراسيم التطبيقية، مما يضع بعض الممارسين في وضعية غير قانونية أو على الأقل غير واضحة المعالم من الناحية التنظيمية، كما تضمنت قوانين المالية في السنوات الأخيرة إجراءات لفرض الضريبة على الدخل الناتج عن هذه الأنشطة.
المصدر : فاس نيوز ميديا
