رغم تصاعد شكاوى عدد من المواطنين المغاربة بشأن صعوبات الحصول على تأشيرات السفر إلى أوروبا، تُظهر بعض الحالات الفردية أن التنظيم الجيد واحترام المعايير المعتمدة من طرف القنصليات يمكن أن يحسما النتيجة لصالح صاحب الطلب.
مغربي في نهاية العشرينات، يشتغل في القطاع الخاص، تمكّن مؤخرًا من الحصول على تأشيرة “شينغن” في وقت وجيز ودون عراقيل، بعد أن أعد ملفه بدقة وحرص على تقديم جميع الوثائق المطلوبة وفق الشروط المعمول بها.
وفق معطيات حصلت عليها “فاس نيوز”، فقد تميز الملف باستقراره المهني، وشفافية المعطيات البنكية، إضافة إلى توفر عقد عمل قانوني مصحوب بتصريح لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي. كما أرفق طلبه بكشف حساب بنكي يبرز انتظام الدخل وحركة مالية متوازنة، إلى جانب حجز فندقي حقيقي، وخط سير مفصل للرحلة المزمع القيام بها.
الملف تم تقديمه عبر وكالة متخصصة معتمدة لدى القنصلية، حيث تمت ترجمة الوثائق الرسمية من طرف مكتب محلف، وتم احترام كافة الشروط الشكلية التي عادة ما تُغفل في ملفات أخرى.
وتُظهر هذه التجربة أن عامل “الثقة” يظل عنصرًا حاسمًا في تقييم طلبات التأشيرة، حيث تولي القنصليات أهمية كبيرة لتناسق المعلومات، ووضوح نية العودة، وحسن تنظيم الملف.
وتأتي هذه الواقعة في سياق أوسع يُسجل فيه ارتفاع نسبي في معدلات الرفض لطلبات التأشيرة من المغرب، إذ بلغت، حسب المفوضية الأوروبية، أكثر من ربع الملفات في سنة 2023، وهو ما يجعل من هذه الحالات الناجحة استثناءً لافتًا يستحق التوقف عند أسبابه.
مراقبون يرون أن هذه النتيجة تعزز فكرة أن الحسم لا يكون دائمًا في “الوضع المالي الكبير”، بل في احترام المساطر وتقديم ملف متكامل لا يثير الشكوك. كما أن اختيار وجهة أوروبية مناسبة والتعامل مع وكالات مرخصة يقلل من هامش الخطأ، ويرفع من فرص القبول.
وفي ظل هذه المعطيات، يبقى على الراغبين في الحصول على تأشيرات السفر أن يعيدوا النظر في طريقة إعداد ملفاتهم، بعيدًا عن الطرق المختصرة أو المعطيات غير الدقيقة التي كثيرًا ما تكون سببًا مباشرًا في الرفض.
المصدر : فاس نيوز ميديا