تتجدد معاناة الأسر المغربية مع الغلاء المفرط في المدن الساحلية مع بداية كل موسم صيفي، حيث تعرف أسعار الإيواء، والخدمات الأساسية، والنقل، والمأكولات، ارتفاعاً غير مبرر يثقل كاهل المصطافين، وفق ما أكدته مصادر محلية متطابقة.
في مدينة مارتيل، التي تشهد إقبالاً واسعاً من الزوار خلال العطلة الصيفية، تبلغ تكلفة كراء الشقق السياحية أرقاماً قياسية، حيث نادراً ما يجد الزائر سكناً بأقل من 500 درهم لليلة الواحدة، بحسب نفس المصادر.
كما أوردت شهادات استقتها مصادر محلية، أن أسعار المقاهي والمطاعم شهدت زيادات لافتة، إذ تجاوز ثمن فنجان قهوة 20 درهماً، وبلغ سعر العصير 35 درهماً، فيما قُدّر ثمن صحن بسيط من السندويشات البحرية بحوالي 70 درهماً.
ولا تقتصر موجة الغلاء، حسب نفس المصادر، على المأكولات، بل تشمل أيضاً كراء المظلات والكراسي على الشاطئ، حيث يفرضها بعض الشباب على المصطافين خارج أي إطار قانوني أو تسعيرة رسمية، في غياب واضح للمراقبة.
وقال أحد المصطافين القادمين من مكناس، في تصريح نقلته مصادر محلية: “لا توجد تسعيرة موحدة، وكل شخص يفرض الثمن الذي يريد، دون فواتير ولا مراقبة، مما يخلق نوعاً من الفوضى في الأسعار”.
في المقابل، يعزو بعض المهنيين هذا الغلاء إلى ارتفاع كلفة الإيجارات الموسمية، وندرة اليد العاملة المؤهلة خلال فترة الصيف، إضافة إلى زيادة الطلب على هذه الخدمات.
ورغم تكرار الظاهرة كل سنة، يطرح عدد من المتتبعين تساؤلات حول دور السلطات المحلية، ولجان المراقبة، ومصالح التجارة، في ضبط الأسعار وحماية القدرة الشرائية للزوار.
المصدر : فاس نيوز ميديا