أفادت مصادر إعلامية متطابقة أن تنسيقًا بين النيابة العامة لدى المحكمة الزجرية بالدار البيضاء وعناصر الدرك الملكي بمنطقة الهراويين أسفر عن تفكيك شبكة يُشتبه في تورطها في قضايا نصب واحتيال، باستعمال تقنيات الذكاء الاصطناعي، استهدفت أسرًا وأشخاصًا ميسورين بدعوى توفير إقامات سياحية فاخرة بمدينة إفران.
وبحسب ما أوردته هذه المصادر، فقد جرى تقديم أحد المشتبه فيهم أمام النيابة العامة المختصة، بعد توقيفه في عملية وُصفت بالمحكمة، فيما لا تزال الأبحاث متواصلة لتوقيف شخصين آخرين، شاب وفتاة، يُشتبه في ارتباطهما بنفس الشبكة.
ووفق المعطيات المتداولة، يُشتبه في أن أفراد الشبكة كانوا يقدمون أنفسهم عبر مواقع التواصل الاجتماعي على أنهم مسيرو شركة سياحية، قبل عرض إعلانات رقمية تتضمن صورًا ومقاطع فيديو لفيلات فاخرة بإفران، جرى إعدادها باستعمال تقنيات الذكاء الاصطناعي، لإقناع الضحايا بجدية العروض.
وأضافت المصادر ذاتها أن التواصل مع الراغبين في الحجز كان يتم عبر رقم هاتفي منشور بالإعلانات، حيث يُطلب منهم أداء تسبيق مالي مقابل تأكيد الحجز، قبل إرسال موقع الفيلا عبر تطبيقات التراسل الفوري.
وأشارت المصادر الإعلامية إلى أن عدداً من الضحايا فوجئوا، عند تنقلهم إلى إفران، بعدم وجود أي علاقة بين المواقع المرسلة والواقع، إذ وجد بعضهم أنفسهم أمام منازل عادية يملكها مواطنون، بينما انتهى الأمر بأسر أخرى إلى مواقع معزولة أو مناطق غابوية، ما اضطرهم إلى قضاء الليل في ظروف وُصفت بالصعبة.
وبحسب نفس المصادر، أسفرت عملية التوقيف عن حجز وثائق تعريف يُشتبه في كونها مزورة، استُعملت في التنقل وسحب مبالغ مالية من وكالات بنكية، مع الإشارة إلى أن الموقوف كان موضوع مذكرات بحث وطنية.
كما أفادت المصادر بأن من بين الضحايا مقاولًا معروفًا بالدار البيضاء، تقدم بشكاية لدى الدرك الملكي، ما مكّن، بناءً على معطيات تقنية، من تحديد موقع أحد المشتبه فيهم واستدراجه إلى موعد أفضى إلى توقيفه.
وأكدت المصادر الإعلامية أن الأبحاث لا تزال متواصلة تحت إشراف النيابة العامة المختصة، من أجل تحديد جميع المتورطين المحتملين وكشف امتدادات هذه القضية.
وتؤكد الجريدة احترامها لقرينة البراءة، وأن المعطيات الواردة أعلاه مستمدة من مصادر إعلامية متطابقة، في انتظار ما ستسفر عنه التحقيقات القضائية الجارية.
المصدر : فاس نيوز ميديا
فاس نيوز – موقع الجهة الاخباري 24 ساعة موقع اخباري لجهة فاس مكناس منكم و اليكم ننقل الرأي و الرأي الآخر