رسميا .. وزارة الداخلية تُقرر إشراك النيابة العامة لزجر مخالفات التعمير و البناء

المغرب – لازالت وزارة الداخلية تواصل تشديد إجراءات زجر مخالفات التعمير والبناء في المملكة المغربية، و عملية المراقبة لم تعد تقتصر على الوزارة فقط، بل سيتم إشراك النيابة العامة.

و أفادت دورية مشتركة صادرة عن وزارة الداخلية ووزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة موجهة للولات والعمال ورؤساء الجماعات والمفتشين الجهويين للتعمير ومديري الوطالات الحضرية، أنه : “أصبحت عمليات مراقبة وزجر المخالفات في مجال التعمير والبناء تحت الإشراف الوظيفي للنيابة العامة، من أجل تحصينها”.

وتهدف هذه الدورية إلى :

• تحصين عمليات وزجر المخلفات في مجال التعمير والبناء، بجعلها تحت الإشراف الوظيفي للنيابة العامة.
• إقرار نوع من التوازن والتكامل بين البعد الوقائي لعملية المراقبة من خلال إقرار دفر الورش كآلية استباقية لتجاوز المخالفة وضمان سير الورش وفق التصاميم والوثائق المرخصة، وبين بعدها الزجري عبر رفع منسوب العقوبات بما يضمن اكتسابها لقوة ردعية تنأى بالمخالف عن ارتكاب المخالفة.

و في وقت سابق، كانت وزارة الداخلية تصدر دورية مشتركة مع وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، رقم 7.22 بتاريخ 22 يوليوز 2022، بشأن اقتراح تعيين مراقبين في مجال التعمير والبناء وتنسيق وتتبع عمليات المراقبة.

و تهدف هذه الدورية، بحسب بلاغ وزارة الداخلية، إلى استكمال تنزيل منظومة مراقبة وزجر مخالفات التعمير والبناء، مما يمكن من تحقيق الأهداف والغايات المبررة لإصدارها، من خلال اتخاذ مجموعة من الإجراءات.

و يُضيف البلاغ، أنه من أجل تسهيل عملية المراقبة، أعدت وزارة الداخلية/مديرية الشؤون القانونية والمنازعات دليلا عمليا من أجل توضيح كيفية الإعمال القانوني لمنظومة مراقبة وزجر المخالفات في مجال التعمير والبناء.

و حددت الدورية تاريخ 20 غشت 2022 كآخر أجل لتقديم اقتراحات تعيين مراقبي التعمير للمصالح المركزية، من طرف السادة ولاة وعمال العمالات والمقاطعات وأقاليم المملكة، رؤساء مجالس الجماعات، المفتشين الجهويين للتعمير والهندسة المعمارية وإعداد التراب الوطني، العامل المدير العام للوكالة الحضرية للدار البيضاء ومديري الوكالات الحضرية.

المصدر : فاس نيوز ميديا