وزارة الداخلية تتجه إلى فتح تحقيقات في عدة جماعات بما في ذلك فاس بناءً على التقارير السلبية التي تلقتها مفتشية الوزارة

من المتوقع أن تصدر وزارة الداخلية خلال الأيام القليلة المقبلة سلسلة من القرارات الصارمة لمعالجة قضايا قضائية ثقيلة تتعلق برؤساء العديد من الجماعات. يأتي ذلك استنادًا إلى تقارير سلبية تلقتها مفتشية الوزارة حول ارتكاب بعض الجماعات الترابية في جنوب وشمال المملكة سلوكًا سيئًا.

ووفقًا لمصادر مطلعة، فقد أصدر وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت تعليمات صارمة لعمال وولاة الأقاليم، حثَّهم فيها على عدم التهاون في تفعيل إجراءات العزل الإداري بحق رؤساء المجالس والمستشارين الذين يثبت تورطهم في انتهاكات تتعارض مع القوانين التنظيمية للجماعات، مثل تضارب المصالح.

وأكدت المصادر نفسها أن عبد الوافي لفتيت حث ولاة وعمال الأقاليم على النظر في هذه الملفات بسرعة وتنفيذ القانون بحق المخالفين، بغض النظر عن انتمائهم الحزبي.

ومن المرجح أن تتجه وزارة عبد الوافي لفتيت إلى فتح تحقيقات في عدة جماعات، بما في ذلك بخريبكة وفاس وبوزنيقة ولخميسات وطنجة وآسفي وتيفلت، وأيضًا في جماعات بجنوب وشمال المملكة، وذلك بناءً على التقارير السلبية التي تلقتها مفتشية الوزارة.

عن موقع: فاس نيوز ميديا