بالصور / رئيس الحكومة يعقد اجتماعاً لتفعيل توجيهات الملك حول إعادة النظر في مدونة الأسرة

عقد رئيس الحكومة عزيز أخنوش بمقر رئاسة الحكومة، اليوم الأربعاء، اجتماعًا استثنائيًا لتفعيل مضمون الرسالة الملكية التي وجهها الملك محمد السادس، بشأن إعادة النظر في مدونة الأسرة.

و حضر الإجتماع وزير العدل، السيد عبد اللطيف وهبي، والرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، السيد محمد عبد النباوي، ورئيس النيابة العامة، السيد الحسن الداكي.

و تأتي الرسالة الملكية كتجسيد لإهتمام الملك بالقضايا الإجتماعية، وخاصة قضايا المرأة والأسرة، وفي رسالته، شدد الملك على أهمية إعادة النظر في مدونة الأسرة بما يتناسب مع تطور المجتمع المغربي ومتطلبات التنمية المستدامة.

وفي هذا السياق، أكد الملك على ضرورة الإعتماد على المبادئ الإسلامية وقيم المجتمع المغربي في إجراء التعديلات اللازمة، مشدداً على أن أي تحديث يجب أن يستند إلى فضيلة الإعتدال والتشاور، مع مشاركة مؤسسات المجتمع المدني.

وبناءً على هذا التوجيه الملكي، قررت الحكومة بالتعاون مع السلطات القضائية تشكيل لجنة مشتركة لقيادة عملية التعديلات المرتقبة، ودعت الحكومة جميع الجهات المعنية إلى المشاركة الفعّالة في هذه العملية.

و ختم رئيس الحكومة بالتأكيد على أهمية هذا الإصلاح كخطوة هامة نحو تحقيق التنمية والعدالة الإجتماعية، معربًا عن أمله في مشاركة فعّالة من جميع فئات المجتمع، تحقيقًا لتوجيهات أمير المؤمنين.

عــــــــــــاجـــــــــل : الملك محمد السادس يُراسِل رئيس الحكومة عزيز أخنوش +(بلاغ للديوان الملكي)

بلاغ للديوان الملكي :

وجه أمير المؤمنين، صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، رسالة سامية إلى السيد رئيس الحكومة، تتعلق بإعادة النظر في مدونة الأسرة.

وتأتي هذه الرسالة الملكية تفعيلا للقرار السامي الذي أعلن عنه جلالته في خطاب العرش لسنة 2022، وتجسيدا للعناية الكريمة التي ما فتئ يوليها، أعزه الله، للنهوض بقضايا المرأة وللأسرة بشكل عام.

وبموازاة مع تكليف جلالة الملك، حفظه الله، للسيد رئيس الحكومة، من خلال هذه الرسالة، فقد أسند جلالته الإشراف العملي على إعداد هذا الإصلاح الهام، بشكل جماعي ومشترك، لكل من وزارة العدل والمجلس الأعلى للسلطة القضائية ورئاسة النيابة العامة، وذلك بالنظر لمركزية الأبعاد القانونية والقضائية لهذا الموضوع.

كما دعا جلالته المؤسسات المذكورة إلى أن تشرك بشكل وثيق في هذا الإصلاح الهيئات الأخرى المعنية بهذا الموضوع بصفة مباشرة، وفي مقدمتها المجلس العلمي الأعلى، والمجلس الوطني لحقوق الإنسان، والسلطة الحكومية المكلفة بالتضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، مع الانفتاح أيضا على هيئات وفعاليات المجتمع المدني والباحثين والمختصين. وتقضي التعليمات الملكية السامية، برفع مقترحات التعديلات التي ستنبثق عن هذه المشاورات التشاركية الواسعة، إلى النظر السامي لجلالة الملك، أمير المؤمنين، والضامن لحقوق وحريات المواطنين، في أجل أقصاه ستة أشهر، وذلك قبل إعداد الحكومة لمشروع قانون في هذا الشأن، وعرضه على مصادقة البرلمان.

المصدر : فاس نيوز ميديا