نواب برلمانيون بجهة فاس مكناس يُسائلون وزير الصحة حول حماية الرضع الحديثي الولادة في المستشفيات من جرائم الاتجار بالبشر

وجه كل من “محمد شوكي” و “التهامي الوزاني التهامي” نائبان برلمانيان عن جهة فاس مكناس، سؤال كتابي، إلى وزير الصحة والحماية الإجتماعية “خالد آيت الطالب”، حول التدابير التي تعتزم الوزارة تشديدها لحماية الرضع حديثي الولادة بالمستشفيات والمصحات من مافيا الإتجار بالبشر.

و تركزت تساؤلات النواب حول الحاجة الماسة لتشديد الإجراءات الوقائية والرقابية للحد من هذه الظاهرة “المروعة”، وذلك على خلفية توقيف مجموعة من الأشخاص بشبهات ارتكابهم جرائم تتعلق بتجارة الأطفال حديثي الولادة في مدينة فاس، ما أثار استنكار واسعاً.

و أكد شوكي والتهامي أن هذه الأعمال الإجرامية، على الرغم من ندرتها، تستوجب استحضار الانتباه الدائم واتخاذ تدابير جديدة وفعّالة في المستشفيات والمصحات لمنع تكرارها، وذلك إلى إعادة الطمأنينة إلى الجمهور وتأمين بيئة آمنة للرضع حديثي الولادة وعائلاتهم.

ها كيفاش طيحات المخابرات المغربية شبكة كتتاجر فالرضع حديثي الولادة وكتلاعب بالخدمات الصحية بفاس + فيديو

تمكنت الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بمدينة فاس بتنسيق مع مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، يومي الثلاثاء والأربعاء 30 و31 يناير الجاري، من توقيف 30 شخصا، من بينهم 18 عنصرا للأمن الخاص وطبيب وممرضان ومجموعة من مهنيي القطاع الصحي ووسطاء، وذلك للاشتباه في تورطهم في ممارسة الابتزاز والتهديد والتلاعب في عملية الاستفادة من الخدمات الطبية العمومية والاتجار بالرضع حديثي الولادة.

وحسب النتائج المحصلة إلى غاية هذه المرحلة من البحث، فإن من بين الأشخاص الموقوفين من يشتبه في تورطه في الوساطة في بيع أطفال حديثي الولادة بتواطؤ مع أمهات عازبات، بمقابل مادي لحساب الأسر التي ترغب في كفالة الأطفال المهملين، بينما يشتبه في تورط البعض الآخر في ابتزاز المرضى وعائلاتهم مقابل الحصول على مواعيد للفحص والتشخيص أو الزيارة، وكذا الوساطة في إجراء عمليات الإجهاض بطريقة غير قانونية وإصدار شواهد طبية تتضمن معطيات مغلوطة.

كما تشير إجراءات البحث كذلك إلى تورط بعض الموقوفين في انتحال صفات ينظمها القانون، والتلاعب في المواعيد الطبية، وسرقة وتبديد مستلزمات طبية وأدوية صيدلانية وعرضها للبيع.

وقد مكنت عمليات التفتيش المنجزة في منازل بعض حراس الأمن الخاص الموقوفين عن العثور بحوزتهم على أدوية لا تسلم إلا بناءً على وصفات طبية، وأدوية أخرى غير قابلة للبيع، ومعدات طبية، ومبالغ مالية.

وقد تم الاحتفاظ بجميع الأشخاص الموقوفين تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث القضائي الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، وذلك قصد تحديد كافة الأفعال الإجرامية المنسوبة لكل واحد منهم، وكذا تحديد الامتدادات المحتملة لهذه الأنشطة الإجرامية، فضلا عن ضبط باقي المتورطين في هذه القضية.

المصدر : فاس نيوز ميديا