الهيئة الوطنية للمفوضين القضائيين بالمغرب تعلن عن إضراب وطني احتجاجاً على مشروع قانون المسطرة المدنية

أعلنت الهيئة الوطنية للمفوضين القضائيين بالمغرب عن تنظيم إضراب وطني يومي 6 و7 غشت 2024، احتجاجاً على مشروع القانون رقم 02.23 المتعلق بالمسطرة المدنية، الذي صادق عليه مجلس النواب مؤخراً.

جاء هذا القرار عقب اجتماع المكتب التنفيذي للهيئة الوطنية يومي 26 و27 يوليوز 2024 في مدينة أكادير، برئاسة الأستاذ محمود أبو الحقوق، رئيس الهيئة الوطنية، وبحضور رؤساء المجالس الجهوية وأعضاء المكتب التنفيذي.

وأوضح بيان صادر عن الهيئة أن أغلب مقتضيات هذا المشروع تتضمن تراجعات خطيرة تمس بحقوق المتقاضين بصفة عامة، وبالأمن القانوني والقضائي، وتغييب شروط تحقيق العدالة الناجعة، والمساواة في نفاذ القانون على الجميع.

كما أشار البيان إلى أن مشروع القانون يتناقض مع دستور المملكة لسنة 2011، والخطابات الملكية ذات الصلة، والاتفاقيات الدولية، وتوصيات الميثاق الوطني حول إصلاح منظومة العدالة، ومضامين النموذج التنموي الجديد للمملكة.

وقد دعت الهيئة جميع المفوضات والمفوضين القضائيين للمشاركة في الإضراب الوطني، كما قررت عقد جمعية عامة للإنقاذ يوم 28 شتنبر 2024 لتسطير برنامج نضالي تصعيدي للتصدي لبعض مقتضيات المشروع.

وختم البيان بالتأكيد على ضرورة الالتفاف حول الأجهزة المهنية والتعبئة الشاملة لإنجاح كافة المحطات النضالية لضمان الحقوق المشروعة للمفوضين القضائيين.

عن موقع: فاس نيوز