التحول الرقمي رافعة للعدالة: المغرب وموريتانيا توقعان برنامج عمل مشترك (2026-2027)

الرباط – 20 أكتوبر 2025
في خطوة تعكس عمق العلاقات الأخوية والشراكة الاستراتيجية بين المملكة المغربية والجمهورية الإسلامية الموريتانية، وقّع وزير العدل المغربي، السيد عبد اللطيف وهبي، ونظيره الموريتاني، السيد محمد ولد اسويدات، يوم الإثنين 20 أكتوبر 2025، بمقر وزارة العدل بالرباط، برنامج عمل لسنتي 2026-2027 يهدف إلى تعزيز التحول الرقمي في منظومة العدالة.

تعزيز التعاون القضائي والرقمنة

يأتي هذا البرنامج في إطار الرؤية المشتركة للبلدين لتحديث الإدارة القضائية وتطوير منظومة العدالة، من خلال تبادل الخبرات في مجالات الرقمنة، التكوين المستمر، والتحديث المؤسساتي. ويسعى البرنامج إلى تعزيز الشفافية، تحسين الخدمات العدلية، وتقريب العدالة من المواطنين، وفق بلاغ رسمي توصلت “تليكسبريس” بنسخة منه.

يشمل البرنامج عدة محاور رئيسية، منها:

• تطوير البنية التحتية الرقمية للقطاع القضائي.
• تبادل الخبرات في التحول الإلكتروني للخدمات القضائية.
• تفعيل آليات التعاون في تكوين الأطر العدلية.
• تحديث التشريعات المرتبطة بالتقنيات الحديثة في المرفق القضائي.

تصريحات رسمية تؤكد الإرادة المشتركة

خلال اللقاء، أكد السيد عبد اللطيف وهبي أن هذا البرنامج يعكس “الإرادة المشتركة لتعزيز التعاون جنوب-جنوب، وجعل التحول الرقمي رافعة لتجويد العدالة وتقريبها من المواطن”. وأشار إلى أن التحديات المشتركة، مثل الهجرة والاتجار بالبشر، تتطلب تعاونًا أعمق وتنسيقًا أكبر بين البلدين، مؤكدًا أن “المهاجر يسعى لتحسين ظروف عيشه، ومن واجبنا توفير الحماية القانونية والإنسانية له”. كما جدد استعداد المغرب لتقاسم خبراته الرقمية والمؤسساتية مع موريتانيا، تعزيزًا للعلاقات الأخوية.

من جانبه، أعرب السيد محمد ولد اسويدات عن اعتزازه بمستوى العلاقات المغربية-الموريتانية، مشيرًا إلى أن “تشابك المصالح يفرض ابتكار شراكات جديدة قائمة على التضامن والتكامل”. وأثنى على الإصلاحات التشريعية والديمقراطية في المغرب، معبرًا عن إعجابه بنضج التجربة السياسية والدستورية المغربية.

التزام بالتنسيق ومكافحة الجريمة

اختتم اللقاء بالتأكيد على مواصلة التنسيق لتفعيل برنامج العمل، مع التركيز على التحول الرقمي، التعاون القضائي، ومكافحة الجريمة العابرة للحدود والاتجار بالبشر. ويأتي هذا التعاون تنفيذًا للتوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، ولتوجيهات فخامة الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني، بما يخدم مصالح البلدين ويعزز التعاون الإفريقي القائم على الاحترام المتبادل والتكامل.

أهمية التحول الرقمي في العدالة

يعد التحول الرقمي في القطاع القضائي خطوة استراتيجية لمواكبة التحديات الحديثة، حيث يسهم في تسريع الإجراءات القضائية، تحسين الوصول إلى العدالة، وتعزيز الشفافية. ويبرز هذا البرنامج كمثال للتعاون الإفريقي الناجح، مما يعزز مكانة المغرب وموريتانيا كرائدين في تطوير منظومة العدالة باستخدام التكنولوجيا الحديثة.

عن موقع: فاس نيوز