تاونات – خرجت وزارة الداخلية بتوضيحات رسمية بخصوص الشكايات التي أثارها عدد من المواطنين بمدينة تاونات حول قيمة فواتير الماء والكهرباء بعد دخول الشركة الجهوية متعددة الخدمات فاس – مكناس حيز الخدمة، مؤكدة أن التعريفة المعمول بها لم يطرأ عليها أي تعديل منذ انطلاق عمل الشركة.
وأوضح وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، في جواب كتابي على سؤال برلماني، أن الفواتير الصادرة تعتمد على الاستهلاك الفعلي المسجل عبر قراءات شهرية للعدادات، وذلك بهدف ضمان دقة الفوترة وتفادي الأخطاء المرتبطة بالتقديرات التقريبية للاستهلاك.
وأشار المسؤول الحكومي إلى أن الشركة الجهوية متعددة الخدمات تعتمد مسطرة خاصة للتعامل مع الشكايات المرتبطة بارتفاع قيمة بعض الفواتير، تشمل مراجعة المعطيات التقنية الخاصة بالعدادات، والتأكد من صحة القراءات المنجزة، إضافة إلى التحقق من تاريخ الاستهلاك ومطابقة المؤشرات المسجلة مع المعلومات الواردة بالفواتير.
وبحسب المعطيات التي قدمها الوزير، فإن دراسة عدد من الملفات التي كانت محل تظلمات أظهرت أن ارتفاع بعض الفواتير يعود في حالات متعددة إلى استهلاكات متراكمة لم تتم تسويتها خلال فترات سابقة، نتيجة اعتماد نظام التقدير من طرف الجهات التي كانت تتولى تدبير القطاع قبل إحداث الشركة الجهوية متعددة الخدمات.
وأكد لفتيت أن الشركة تمكنت من معالجة جزء من هذه الملفات بعد التحقق من المعطيات المرتبطة بها، مبرزاً أن المؤسسة تعتمد كذلك إجراءات تراعي الأوضاع الاجتماعية للزبناء، من بينها إمكانية جدولة الأداء وتقسيط المبالغ المستحقة وفق صيغ يتم الاتفاق بشأنها مع المعنيين.
ويأتي هذا التوضيح في ظل استمرار النقاش المحلي حول فواتير الماء والكهرباء بعدد من مناطق إقليم تاونات، حيث يطالب مواطنون بمزيد من التواصل وتوضيح مختلف الإشكالات المرتبطة بالفوترة والخدمات المقدمة للمرتفقين.
المصدر : فاس نيوز ميديا
فاس نيوز – موقع الجهة الاخباري 24 ساعة موقع اخباري لجهة فاس مكناس منكم و اليكم ننقل الرأي و الرأي الآخر