تاونات – عاد مشروع سد باب وندر المزمع إنجازه على وادي ورغة بإقليم تاونات إلى واجهة النقاش المحلي، تزامناً مع شروع الجهات المختصة في عمليات إحصاء الممتلكات والمجالات المحتمل تأثرها بالمشروع، في إطار الدراسات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية المرتبطة ببرنامج السدود الذي تشرف عليه وزارة التجهيز والماء.
ووفق معطيات محلية، أثارت هذه الإجراءات تساؤلات متجددة لدى سكان جماعة بني وليد والدواوير المجاورة بشأن مدى تأثير حقينة السد على بعض التجمعات السكنية والمجالات المحيطة بالمشروع، خاصة مع تداول معطيات غير مؤكدة حول المساحات التي قد تشملها الدراسات الجارية.
وفي هذا السياق، دعا عدد من الفاعلين المحليين والمنتخبين إلى تمكين الساكنة من معلومات رسمية دقيقة حول المشروع ومختلف مراحله، بهدف تبديد المخاوف وتوضيح المعطيات المرتبطة بالحقينة والمجالات المعنية بالدراسة.
من جانبه، سبق لوزير التجهيز والماء، نزار بركة، أن أكد خلال لقاء مع فعاليات من إقليم تاونات أن مشروع سد باب وندر يندرج ضمن رؤية وطنية لتعزيز الأمن المائي، مشدداً على أن إنجازه سيتم وفق مقاربة تراعي مصالح الساكنة المحلية، ومؤكداً أنه “لا مجال للخوف” بخصوص تأثير المشروع.
وفي أحدث المعطيات المرتبطة بالمشروع، أعلن مدير وكالة الحوض المائي لسبو، خالد الغماري، أن سد باب وندر يرتقب أن تبلغ حقينته نحو 350 مليون متر مكعب، في إطار برنامج يهدف إلى دعم الموارد المائية وتعزيز حماية منشأة سد الوحدة، فيما ستصل حقينة سد بوهودة، بعد أشغال التعلية المبرمجة، إلى حوالي 300 مليون متر مكعب.
ويعد إقليم تاونات من أبرز الأقاليم المغربية من حيث المنشآت المائية، إذ يحتضن خمسة سدود من الحجمين الكبير والمتوسط، إلى جانب مشاريع مائية أخرى توجد في طور الإنجاز أو البرمجة، ضمن الجهود الرامية إلى تعزيز الأمن المائي ومواجهة آثار التغيرات المناخية.
المصدر : فاس نيوز ميديا
فاس نيوز – موقع الجهة الاخباري 24 ساعة موقع اخباري لجهة فاس مكناس منكم و اليكم ننقل الرأي و الرأي الآخر