انتخابات 2026.. النيابة العامة تشدد الخناق على المخالفات وتعبّئ النيابات لضمان نزاهة الاستحقاق

المغرب – دعت رئاسة النيابة العامة، في دورية جديدة موجهة إلى المسؤولين القضائيين، إلى التعبئة والمواكبة الفعالة للانتخابات التشريعية المقرر إجراؤها يوم 23 شتنبر 2026، مع التشديد على التصدي للممارسات المخالفة للقانون وضمان إجراء الاستحقاق في أجواء تتسم بالنزاهة والشفافية والتنافس الشريف.

وأكد هشام بلاوي، الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض ورئيس النيابة العامة، أن القضاء يضطلع بدور محوري في مواكبة مختلف مراحل العملية الانتخابية، بما يساهم في تعزيز ثقة المواطنين وتحقيق الأمن الانتخابي، انسجامًا مع مقتضيات الفصل 11 من دستور المملكة المتعلق بالانتخابات الحرة والنزيهة والشفافة.

وتنص التوجيهات الجديدة على ضرورة اتخاذ التدابير اللازمة لتتبع مختلف مراحل الاستحقاقات والتصدي بحزم لكل الأفعال التي من شأنها المساس بسلامة العملية الانتخابية أو التأثير على نزاهتها وشفافيتها، مع ترتيب الآثار القانونية في حق المخالفين.

كما شددت رئاسة النيابة العامة على ضرورة التعامل بالسرعة والفعالية اللازمتين مع الشكايات المرتبطة بالانتخابات، وتفعيل المقتضيات الزجرية ذات الصلة بالمادة الانتخابية، وتقديم المخالفين إلى العدالة وفقًا للقانون.

وتشمل التدابير الموجهة إلى النيابات العامة أيضًا تأمين المداومة طيلة فترة الاستحقاقات، وتعزيز التنسيق بين الخلايا الجهوية والمحلية المحدثة لدى محاكم الاستئناف والمحاكم الابتدائية، إلى جانب التنسيق المستمر مع الخلية المركزية برئاسة النيابة العامة بشأن المخالفات التي قد يتم رصدها.

كما دعت الدورية إلى تعزيز التنسيق مع الفرق الأمنية المكلفة بمواكبة القضايا المرتبطة بالانتخابات، بما يضمن سرعة ونجاعة التعامل مع الأفعال والممارسات التي قد تشكل مخالفة للقانون الانتخابي.

وأكدت رئاسة النيابة العامة أن هذه الإجراءات ترمي إلى توفير الشروط القانونية والمؤسساتية الكفيلة بإنجاح الاستحقاقات التشريعية المقبلة، وضمان إجرائها في ظروف تحترم قواعد العملية الديمقراطية والتنافس الشريف وشفافية المسار الانتخابي.

وفي السياق ذاته، وجه رئيس النيابة العامة المسؤولين القضائيين إلى الالتزام بمضامين الدورية وتبليغها إلى كافة قضاة النيابة العامة، مع إشعار رئاسة النيابة العامة بالصعوبات التي قد تعترض تنفيذ هذه التوجيهات.

وتأتي هذه التعبئة القضائية في سياق الاستعداد للانتخابات التشريعية المقبلة، مع تأكيد النيابة العامة على دورها في حماية سلامة العملية الانتخابية والتصدي للأفعال التي قد تمس نزاهتها أو تؤثر على إرادة الناخبين.

المصدر : فاس نيوز ميديا