الحكومة الجديدة برئاسة فاطمة الزهراء المنصوري.. وزراء مستمرون ووجوه عائدة وكفاءات جديدة في تشكيلة 2026

الرباط – تجمع التشكيلة الحكومية الجديدة التي يقودها فاطمة الزهراء المنصوري بين الاستمرارية وتجديد الوجوه، من خلال الاحتفاظ بعدد من الوزراء الذين راكموا تجربة داخل الجهاز التنفيذي، وإعادة مسؤولين سبق لهم تولي مناصب حكومية، إلى جانب تعيين أسماء جديدة قادمة من البرلمان والجامعة والإدارة العمومية وقطاع الأعمال، في تركيبة تعكس تعدداً في المسارات المهنية والسياسية، وفق المعطيات الواردة بشأن أعضاء الحكومة الجديدة التي عينها الملك محمد السادس يوم الجمعة.

وتضم الحكومة الجديدة مسؤولين يحتفظون بحقائبهم السابقة مع إدخال تعديلات على اختصاصات بعضها، إلى جانب أسماء عادت إلى العمل الحكومي بعد سنوات من الغياب، ووجوه تخوض تجربتها الأولى داخل الجهاز التنفيذي، في وقت تبرز فيه ملفات الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي والإدماج الاقتصادي والحماية الاجتماعية ضمن أبرز المجالات التي تحظى بحضور واضح في الهندسة الحكومية الجديدة.

ومن بين أبرز الأسماء التي حافظت على مواقعها عبد الوافي لفتيت، الذي يواصل الإشراف على وزارة الداخلية، وهو من مواليد سنة 1967، وخريج المدرسة متعددة التخصصات والمدرسة الوطنية للقناطر والطرق بفرنسا. وسبق له أن اشتغل بمكتب استغلال الموانئ، وتولى مسؤوليات مرتبطة بتدبير موانئ أكادير وآسفي وطنجة، قبل أن يشغل مناصب إدارية أخرى، من بينها إدارة المركز الجهوي للاستثمار بطنجة تطوان، ثم مهام عامل بإقليمي فحص أنجرة والناظور. كما تولى ولاية جهة الرباط سلا القنيطرة وعمالة الرباط سنة 2014، قبل تعيينه وزيراً للداخلية سنة 2017.

ويواصل ناصر بوريطة مهامه على رأس وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج. وينحدر بوريطة، المولود سنة 1969 بإقليم تاونات، من مسار دبلوماسي امتد لسنوات، شمل العمل بسفارتي المغرب بفيينا وبروكسيل، وتولي مسؤوليات مرتبطة بالأمم المتحدة والمنظمات الدولية داخل وزارة الخارجية، قبل تعيينه وزيراً منتدباً سنة 2016 ثم وزيراً سنة 2017، ليجدد الثقة فيه ضمن التشكيلة الجديدة.

كما احتفظ أحمد التوفيق بحقيبة الأوقاف والشؤون الإسلامية، التي يشرف عليها منذ سنة 2002. والتوفيق، المولود سنة 1943، مؤرخ وكاتب سبق له أن تولى إدارة معهد الدراسات الإفريقية والمكتبة العامة بالرباط، كما اشتغل بالتدريس في كلية اللاهوت بجامعة هارفارد سنة 2001، ويرأس مؤسسة مسجد الحسن الثاني ومؤسسة محمد السادس للعلماء الأفارقة.

وفي قطاع العدل، يواصل عبد اللطيف وهبي مهامه وزيراً للعدل، مستنداً إلى تجربته محامياً وفاعلاً سياسياً وبرلمانياً، إذ سبق له أن ترأس لجنة العدل والتشريع بمجلس النواب بين سنتي 2014 و2016، كما تولى الأمانة العامة لحزب الأصالة والمعاصرة بين سنتي 2020 و2024، قبل أن يقود الحزب إلى المرتبة الأولى في الانتخابات التشريعية لسنة 2021، وفق المعطيات الواردة في المصدر.

وعلى مستوى الاقتصاد والمالية، انتقل فوزي لقجع من منصب الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، الذي شغله منذ أكتوبر 2021، إلى قيادة وزارة الاقتصاد والمالية والأداء العمومي. ويجمع لقجع بين التجربة الإدارية والمالية ومسؤولياته الرياضية، إذ سبق له أن تولى إدارة الميزانية بوزارة الاقتصاد والمالية، كما يرأس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم منذ سنة 2014.

واحتفظ عبد الصمد قيوح بوزارة النقل واللوجستيك، بعدما شغل المنصب نفسه خلال الولاية الحكومية السابقة، وهو الذي راكم تجربة سياسية وانتدابية بإقليم تارودانت، وتولى سابقاً مسؤوليات في قطاع الصناعة التقليدية. كما واصل رياض مزور مهامه على رأس وزارة الصناعة والتجارة والاستثمار والإدماج الاقتصادي، مع توسيع نطاق اختصاصات حقيبته لتشمل الاستثمار والإدماج الاقتصادي، مستفيداً من تجربته الهندسية والإدارية في القطاع الخاص ومنذ تعيينه وزيراً سنة 2021.

وبدوره، احتفظ عمر حجيرة بمسؤوليته في مجال التجارة الخارجية، مع توليه منصب وزير منتدب لدى رياض مزور، بعدما شغل منصب كاتب الدولة المكلف بالتجارة الخارجية منذ أكتوبر 2024. وسبق لحجيرة، المولود بمدينة وجدة سنة 1967، أن تولى رئاسة المجلس الجماعي للمدينة لولايتين، كما شغل منصب النائب الأول لرئيس مجلس جهة الشرق.

وفي قطاع التجهيز والماء، احتفظ نزار بركة بالوزارة، مع توسيع اختصاصاتها لتشمل الغابات. وبركة، المولود بالرباط سنة 1964، حاصل على الدكتوراه في العلوم الاقتصادية من جامعة إيكس مارسيليا، وسبق له أن تولى وزارة الاقتصاد والمالية ورئاسة المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، كما يشغل الأمانة العامة لحزب الاستقلال ويمثل إقليم العرائش بمجلس النواب.

كما استمر عز الدين الميداوي على رأس وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، وهو أكاديمي سبق له أن ترأس جامعة ابن طفيل بالقنيطرة ومؤتمر رؤساء الجامعات المغربية، قبل توليه مسؤوليات مرتبطة بالبحث العلمي في جامعة محمد السادس متعددة التخصصات التقنية.

وفي المقابل، تعرف التشكيلة الجديدة عودة عدد من الأسماء التي سبق لها تحمل مسؤوليات حكومية، من بينها نبيل بنعبد الله، الذي أسندت إليه وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والتكوين المهني والتأهيل. ويعد بنعبد الله، المولود بالرباط سنة 1959، من الأسماء السياسية التي راكمت تجربة حكومية ودبلوماسية، إذ سبق له أن تولى وزارة الاتصال والناطق الرسمي باسم الحكومة بين سنتي 2002 و2007، ثم شغل منصب سفير المغرب بروما، قبل توليه وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة بين سنتي 2012 و2017.

وتعود شرفات أفيلال بدورها إلى العمل الحكومي من بوابة وزارة الطاقة والمعادن والتنمية المستدامة. وأفيلال، المولودة بتطوان سنة 1972، مهندسة خريجة المدرسة المحمدية للمهندسين، سبق لها أن تولت منصب الوزيرة المنتدبة المكلفة بالماء بين سنتي 2013 و2017، ثم كاتبة الدولة المكلفة بالماء بين سنتي 2017 و2018، كما راكمت تجربة برلمانية وجماعية، وتشارك في أعمال هيئات أممية مرتبطة بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والماء.

وتضم قائمة العائدين أيضاً عبد الجبار الرشيدي، الذي أسندت إليه مهمة الوزير المنتدب المكلف بالصناعة التقليدية والاقتصاد التضامني لدى وزير السياحة. ويجمع الرشيدي بين التكوين في القانون العام والإعلام والتواصل، وتجربة سابقة في المسؤوليات الحكومية والإدارية، إلى جانب عضويته بمجلس جهة طنجة تطوان الحسيمة.

وعلى مستوى الوجوه الجديدة القادمة من الحقل السياسي والبرلماني، برز اسم نجوى كوكوس التي أسندت إليها وزارة الأسرة والتنمية الاجتماعية والمساواة. وكوكوس محامية بهيئة الدار البيضاء، حاصلة على تكوين جامعي في القانون الدولي والعلوم الجنائية وحقوق الإنسان، وسبق لها أن شغلت عضوية مجلس النواب منذ سنة 2021، كما ترأست المجموعة الموضوعاتية المكلفة بالمساواة والمناصفة ومجموعة الصداقة البرلمانية المغربية القطرية.

وفي القطاع الفلاحي، تولى خالد حاتمي حقيبة الفلاحة والصيد البحري والسيادة الغذائية، مستنداً إلى تجربة مهنية تفوق ثلاثة عقود في تسيير شركات صناعية وغذائية وفلاحية، وإلى تجربة برلمانية امتدت بين سنتي 2021 و2026، شملت عضوية لجنة المالية.

كما أسندت مهمة الوزير المنتدب المكلف بالإدماج الاجتماعي إلى رشيد حموني، المنحدر من ميسور، والذي يشغل عضوية مجلس النواب منذ سنة 2011 ويرأس الفريق النيابي لحزب التقدم والاشتراكية منذ سنة 2021، فضلاً عن تجربته السابقة في العمل الجماعي والمهام الاستطلاعية البرلمانية.

وفي مجال العلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، جرى تعيين كلوب فتيحة وزيرة منتدبة لدى رئيسة الحكومة. وهي محامية بهيئة طنجة، متخصصة في القانون، وحاصلة على تكوين في العلوم الجنائية والدراسات الأمنية، وسبق لها أن شغلت عضوية مجلس النواب عن جهة طنجة تطوان الحسيمة بين سنتي 2021 و2026، كما تولت منصب النائبة الأولى لرئيس لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان.

وتضم الحكومة كذلك عائشة گلا، التي أسندت إليها مهمة الوزيرة المنتدبة المكلفة بإصلاح الإدارة لدى الوزير المكلف بالذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي وإصلاح الإدارة. وهي محامية مقبولة لدى محكمة النقض وهيئة الدار البيضاء منذ سنة 2004، وسبق لها أن شغلت عضوية مجلس النواب بين سنتي 2007 و2011، إلى جانب مشاركتها في مبادرات جمعوية مرتبطة بالتكوين في مجال حقوق الإنسان والمساواة.

أما فاطمة السعدي، فقد أسندت إليها مهمة الوزيرة المنتدبة المكلفة بالإسكان وسياسة المدينة لدى سمير بلفقيه. وتنحدر السعدي من مدينة الحسيمة، حيث سبق لها أن ترأست المجلس الجماعي بين سنتي 2009 و2015، كما تولت مسؤولية غرفة التجارة والصناعة والخدمات بالمدينة، واشتغلت إطاراً بوزارة التعليم العالي، فضلاً عن تجربتها البرلمانية بين سنتي 2016 و2021.

ومن أبرز التعيينات الجديدة أيضاً أحمد رحو، الذي سيتولى وزارة الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي وإصلاح الإدارة. وكان رحو يرأس مجلس المنافسة منذ سنة 2021، كما سبق له أن تولى إدارة القرض العقاري والسياحي، ومثل المغرب لدى الاتحاد الأوروبي. ويبرز إدراج الذكاء الاصطناعي صراحة في اسم الوزارة الجديدة توجهاً نحو منح التحول الرقمي والابتكار التكنولوجي موقعاً واضحاً ضمن الهندسة الحكومية.

وفي قطاع الصحة والحماية الاجتماعية، جرى تعيين يونس بجيجو وزيراً للصحة والحماية الاجتماعية. وهو أستاذ للتعليم العالي بكلية الطب والصيدلة بالرباط ومتخصص في أمراض النساء والتوليد، كما يتولى مسؤوليات إدارية بمؤسسة محمد السادس للعلوم والصحة ومؤسسة الشيخ خليفة بن زايد، ويعد من الأعضاء المؤسسين للأكاديمية الإفريقية لعلوم الصحة، التي يشغل بها منصب الكاتب الدائم منذ نونبر 2025. كما حصل على تكوين تنفيذي في تدبير وسياسات الصحة من معهد الدراسات السياسية بباريس.

وفي قطاع السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد التضامني، أسندت المسؤولية إلى جلال شرف، الذي راكم تجربة في مجال التدبير والأعمال والتكوين الجامعي، وشغل سابقاً منصب المدير العام المنتدب للاتحاد العام لمقاولات المغرب، كما عمل ضمن مجموعة المكتب الشريف للفوسفاط والمكتب الوطني للتكوين المهني وإنعاش الشغل، وتولى إلى غاية يوليوز 2026 مسؤوليات أكاديمية وتدبيرية بجامعة محمد السادس متعددة التخصصات التقنية.

أما سمير بلفقيه، المنحدر من إقليم صفرو، فقد تولى وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، إلى جانب مهمة الناطق الرسمي باسم الحكومة. وبلفقيه حاصل على الدكتوراه من جامعة مونبولييه الثانية، ويتولى منذ سنة 2022 إدارة المدرسة الوطنية العليا للفنون والمهن بالرباط، كما سبق له أن اشتغل أستاذاً جامعياً، وشغل عضوية مجلس النواب ومجلس جهة الرباط سلا القنيطرة، وشارك في أعمال المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي.

وفي مجال التكوين المهني، جرى تعيين مديحة خير وزيرة منتدبة مكلفة بالتكوين المهني والتأهيل لدى نبيل بنعبد الله. وسبق لها أن شغلت منصب الكاتبة العامة للأكاديمية الدولية محمد السادس للطيران المدني، كما تولت مسؤوليات بالمكتب الوطني للمطارات، وتشارك في اللجنة التنفيذية للاتحاد البرلماني الإفريقي.

وتضم التشكيلة أيضاً صلاح الدين أبكاري، الذي أسندت إليه مهمة الوزير المنتدب المكلف بالشباب لدى وزير الشباب والثقافة والرياضة، ليكون أصغر الأسماء سناً ضمن القائمة، إذ ولد سنة 1994. وهو خريج المدرسة الوطنية للتجارة والتسيير بالقنيطرة، وسبق له أن تولى تدبير الشؤون الإدارية والمالية بقطاع الثقافة منذ سنة 2023، كما شغل منصب الكاتب العام بالنيابة خلال الفترة الممتدة بين 2025 و2026، وعمل سابقاً بمديرية الميزانية التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية.

وتشمل التعيينات الجديدة كذلك أسماء من البرلمان والجامعة والإدارة وقطاع الأعمال، بما يعكس تنوع المسارات المهنية داخل الحكومة، مع إسناد بعض القطاعات إلى مسؤولين راكموا خبرة تقنية أو تدبيرية خارج العمل السياسي المباشر.

وبالنظر إلى طبيعة الحقائب الموزعة، تبرز عدة ملفات ضمن أولويات المرحلة المقبلة، من بينها إصلاح الإدارة والتحول الرقمي والذكاء الاصطناعي، وتطوير الاستثمار والإدماج الاقتصادي، وتعزيز السيادة الغذائية، إلى جانب قضايا التعليم والصحة والحماية الاجتماعية والتكوين المهني. كما يطرح توسيع اختصاصات بعض الوزارات، وإحداث تسمية صريحة للذكاء الاصطناعي ضمن الهندسة الحكومية، تساؤلات بشأن آليات التنسيق بين القطاعات ومدى انعكاس هذه الاختيارات على السياسات العمومية والخدمات المقدمة للمواطنين.

وتجمع الحكومة الجديدة، وفق الأسماء والمسارات المهنية الواردة في التشكيلة المعلنة بالمصدر، بين مسؤولين استمروا في مناصبهم، وآخرين عادوا إلى الجهاز التنفيذي بعد تجارب سابقة، ووجوه تخوض أول تجربة حكومية لها. وسيظل تقييم هذه التركيبة مرتبطاً بمدى قدرتها على ترجمة توزيع الحقائب والاختصاصات إلى إجراءات عملية تستجيب لانتظارات المواطنين وتحقق نتائج ملموسة في القطاعات الحيوية.

المصدر : فاس نيوز ميديا