- المغرب – يطالب مهنيو سيارات الأجرة الصغيرة بمدينة الدار البيضاء برفع الحد الأدنى لتسعيرة الرحلة من 8 إلى 12 درهماً، في ظل ارتفاع أسعار المحروقات وتفاقم الازدحام...
- وأوضح المحجوب الدومي، الكاتب الإقليمي للمنظمة الديمقراطية للنقل واللوجستيك بالدار البيضاء، في تصريح صحفي له، أن التسعيرة الحالية لم تعد، بحسب تقديره، تتناسب مع ...
المغرب – يطالب مهنيو سيارات الأجرة الصغيرة بمدينة الدار البيضاء برفع الحد الأدنى لتسعيرة الرحلة من 8 إلى 12 درهماً، في ظل ارتفاع أسعار المحروقات وتفاقم الازدحام المروري، وما يرافق ذلك من زيادة تكاليف الاستغلال وتراجع مردودية الرحلات.
وأوضح المحجوب الدومي، الكاتب الإقليمي للمنظمة الديمقراطية للنقل واللوجستيك بالدار البيضاء، في تصريح صحفي له، أن التسعيرة الحالية لم تعد، بحسب تقديره، تتناسب مع الأعباء التي يتحملها السائقون، خاصة مع ارتفاع سعر الغازوال والوقت الإضافي الذي تستغرقه الرحلات بسبب الاختناق المروري.
وأشار المسؤول النقابي إلى أن بعض المسارات التي كان قطعها يستغرق نحو ثلاث دقائق أصبحت تتطلب ما يصل إلى 30 دقيقة، معتبراً أن نقل الزبائن مقابل الحد الأدنى الحالي، المحدد في 8 دراهم، بات يطرح صعوبات من حيث المردودية، بالنظر إلى استهلاك الوقود والوقت المستغرق.
واستند الدومي في الدفاع عن مطلب الزيادة إلى ارتفاع تكاليف المعيشة وأسعار عدد من المواد الاستهلاكية، معتبراً أن مهنيي القطاع يواجهون بدورهم تداعيات ارتفاع تكاليف التشغيل. كما أشار إلى أن بعض المواطنين يؤدون مبالغ تصل إلى 20 درهماً مقابل خدمات النقل عبر التطبيقات، في حين يتحفظون على زيادة الحد الأدنى لرحلات سيارات الأجرة الصغيرة إلى 12 درهماً.
وفي المقابل، لم يُعلن عن أي قرار رسمي بشأن مراجعة تسعيرة سيارات الأجرة الصغيرة، فيما لا يزال المهنيون ينتظرون موقف الجهات المعنية من مطالبهم المتعلقة بإعادة النظر في الحد الأدنى للتعريفة.
ولا تقتصر مطالب المهنيين على مراجعة التسعيرة، بل تشمل أيضاً ضرورة الحد من أي زيادة محتملة في مبلغ «الروسيطة»، وهو المبلغ اليومي الذي يؤديه السائق لمالك سيارة الأجرة مقابل استغلالها. ويرى الدومي أن استمرار ارتفاع تكاليف الوقود دون تخفيف الأعباء المرتبطة باستغلال المركبة ينعكس سلباً على مداخيل السائقين.
ويضع هذا الملف مسألة تسعيرة سيارات الأجرة أمام معادلة تجمع بين ارتفاع تكاليف النقل ومطالب المهنيين بتحسين مردودية نشاطهم، من جهة، والقدرة الشرائية للمواطنين، من جهة أخرى، في انتظار أي قرار رسمي بشأن مراجعة التعريفة المعمول بها.
المصدر : فاس نيوز ميديا
فاس نيوز – موقع الجهة الاخباري 24 ساعة موقع اخباري لجهة فاس مكناس منكم و اليكم ننقل الرأي و الرأي الآخر