الحكومة.. المنصوري تكشف أولوياتها في ملفات الصحراء والتشغيل والقدرة الشرائية والعدالة الاجتماعية

الرباط – يعقد مجلس المستشارين، الأربعاء، ابتداء من الساعة الحادية عشرة صباحاً، جلسة عامة مخصصة لمناقشة البرنامج الحكومي الذي قدمته رئيسة الحكومة فاطمة الزهراء المنصوري، الاثنين، خلال جلسة مشتركة لمجلسي البرلمان، وذلك طبقاً لمقتضيات الفصل 88 من الدستور والمادة 271 من النظام الداخلي للمجلس.

وأوضح بلاغ لمجلس المستشارين أن هذه الجلسة ستخصص لمناقشة مضامين البرنامج الحكومي، الذي عرضت المنصوري من خلاله أبرز توجهات الحكومة وأولوياتها خلال المرحلة المقبلة، في ملفات تشمل قضية الصحراء المغربية، والعدالة الاجتماعية والمجالية، والتشغيل، والاستثمار، وإصلاح القطاعات الاجتماعية، وتعزيز الأمن المائي والطاقي والغذائي.

وأكدت رئيسة الحكومة، خلال تقديم البرنامج أمام البرلمان، أن قضية الصحراء المغربية تظل في صدارة القضايا الوطنية، مشددة على مواصلة الدفاع عن سيادة المملكة ووحدتها الترابية ومصالحها، وتكثيف الجهود الرامية إلى حشد الدعم الدولي لمبادرة الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية.

وأشارت المنصوري إلى القرار رقم 2797 الصادر عن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، مؤكدة مواصلة التعبئة الدبلوماسية وتسريع وتيرة التنمية بالأقاليم الجنوبية، التي تشكل، بحسب تعبيرها، بوابة نحو العمق الإفريقي والفضاء الأطلسي للمملكة.

وبخصوص القضية الفلسطينية، جددت رئيسة الحكومة التأكيد على موقف المغرب الداعم للقضية الفلسطينية والقدس الشريف، وعلى التمسك بتسوية سلمية قائمة على حل الدولتين، بما يفضي إلى تحقيق سلام عادل ودائم، تحت قيادة الملك محمد السادس، رئيس لجنة القدس.

وأوضحت المنصوري أن البرنامج الحكومي يستند إلى الثوابت الوطنية، وفي مقدمتها الدين الإسلامي المعتدل، والملكية الدستورية الديمقراطية البرلمانية والاجتماعية، والوحدة الوطنية والترابية، والاختيار الديمقراطي، مع الحفاظ على التنوع الثقافي واللغوي، وضمان الحقوق والحريات وتكافؤ الفرص.

كما أكدت أن التوجيهات الملكية تشكل المرجعية الأساسية للعمل الحكومي، مستحضرة مضامين الخطاب الملكي بمناسبة عيد العرش لسنة 2026، الذي دعا إلى إطلاق مرحلة جديدة في المسار التنموي للمملكة، تقوم على الحفاظ على المكتسبات ومواصلة المشاريع الكبرى والإصلاحات.

وفي السياق ذاته، أبرزت أن الخطاب الملكي بمناسبة افتتاح السنة التشريعية الأولى من الولاية التشريعية الثانية عشرة شدد على ضرورة تحقيق التوازن بين النمو الاقتصادي والعدالة الاجتماعية والمجالية، ووضع الشباب في صلب السياسات العمومية، وتعزيز دور القطاع الخاص باعتباره فاعلاً استراتيجياً في التنمية.

وعلى المستوى الاقتصادي، يشمل البرنامج الحكومي تسريع الأوراش المرتبطة بالأمن المائي والطاقي والغذائي، ودعم التصنيع الوطني، وتطوير الاقتصاد الرقمي والذكاء الاصطناعي، إلى جانب مواصلة تنزيل ورش الجهوية المتقدمة واللاتمركز الإداري، بما يعزز التنمية الترابية ويحسن تدبير الشأن العام وتقريب الخدمات من المواطنين.

ويرتكز البرنامج، وفق العرض المقدم أمام البرلمان، على النموذج التنموي الجديد وطموح «المغرب 2035»، اللذين يستهدفان بناء اقتصاد منتج، وتأهيل الرأسمال البشري، وتوسيع الإدماج، وتحقيق تنمية ترابية مستدامة، فضلاً عن تطوير أداء الإدارة وحماية المصلحة العامة.

وفي ما يتعلق بالقطاعات الاجتماعية، أكدت المنصوري أن الحكومة ستعمل على تعزيز المكتسبات المحققة في مجال الحماية الاجتماعية، ومواصلة الإصلاحات المرتبطة بالصحة والتعليم والاستثمار والدعم والسكن والماء والطاقة والبنيات التحتية الأساسية.

وشددت على ضرورة معالجة الاختلالات التي تحول دون تحويل الاستثمارات إلى فرص شغل، وتحسين جودة الخدمات العمومية، وتعزيز الإنصاف الاجتماعي والمجالي، بما يجعل أثر السياسات الحكومية أكثر وضوحاً في حياة المواطنين، خصوصاً في ما يرتبط بالتشغيل وجودة الخدمات الأساسية وتقليص الفوارق بين المجالات الترابية.

وأضافت رئيسة الحكومة أن البرنامج يستند إلى تقاطع مرجعيات أحزاب الأغلبية وبرامجها والتزاماتها الانتخابية، التي ستعمل الحكومة على تنزيلها تدريجياً، مع مراعاة الواقعية في التنفيذ وضمان استدامة المالية العمومية.

ومن المنتظر أن تشكل جلسة مجلس المستشارين، الأربعاء، مناسبة لمناقشة مختلف هذه التوجهات والالتزامات، وطرح الملاحظات والتساؤلات بشأن سبل تنفيذها، في ظل الرهانات المرتبطة بتحفيز الاقتصاد، وتوسيع فرص الشغل، وتحسين الخدمات الاجتماعية، وتحقيق العدالة المجالية.

المصدر : فاس نيوز ميديا