مولاي يعقوب تكشف حصيلة دعم النساء القرويات.. 40 مشروعاً و138 منصب شغل

مولاي يعقوب – كشفت اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية بإقليم مولاي يعقوب عن تمويل 40 مشروعاً لفائدة النساء القرويات، بكلفة إجمالية بلغت 5,2 مليون درهم، أسهمت في إحداث 138 منصب شغل مباشر، وذلك في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز التمكين الاقتصادي للمرأة ودعم مساهمتها في التنمية المحلية.

وجاء الإعلان عن هذه الحصيلة خلال لقاء تواصلي نظمته اللجنة، يوم الاثنين 19 أكتوبر 2026، بمقر المنصة الإقليمية للشباب بالضويات، التابعة لجماعة سبع رواضي، تخليداً لليوم العالمي للمرأة القروية، الذي يصادف 15 أكتوبر من كل سنة، تحت شعار «دعم المرأة القروية رافعة للإدماج والتمكين».

وتبرز هذه الأرقام حجم المشاريع الموجهة لدعم المبادرات النسائية بالإقليم، إذ تمثل المشاريع الممولة لفائدة النساء القرويات 20 في المائة من مجموع المشاريع المنجزة في إطار البرنامج الثالث للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية، المتعلق بتحسين الدخل والإدماج الاقتصادي للشباب، خلال الفترة الممتدة من 2019 إلى 2026.

وبحسب المعطيات المقدمة خلال اللقاء، بلغت مساهمة صندوق دعم المبادرة الوطنية للتنمية البشرية في تمويل هذه المشاريع 4,2 مليون درهم، من أصل كلفة إجمالية وصلت إلى 5,2 مليون درهم، في استثمار يستهدف دعم الأنشطة المدرة للدخل وتوسيع فرص الشغل لفائدة النساء بالعالم القروي.

وشكلت هذه المناسبة محطة لتسليط الضوء على دور المرأة القروية في التنمية البشرية، من خلال تشجيع ريادة الأعمال وتثمين المبادرات النسائية، وتعزيز فرص الإدماج الاقتصادي والاجتماعي، إلى جانب إبراز مساهمة الاقتصاد الاجتماعي والتضامني في خلق فرص جديدة للتنمية المحلية.

وتضمن برنامج اللقاء عرضاً تأطيرياً قدمته أمينة مكدود، الأستاذة بجامعة سيدي محمد بن عبد الله بفاس ونائبة رئيس الشبكة المغربية للاقتصاد الاجتماعي والتضامني، تحت عنوان «المرأة القروية ركيزة التنمية المستدامة وصون التراث المحلي».

كما عرف اللقاء تنظيم ورشات تفاعلية لتبادل التجارب والخبرات في مجالات ريادة الأعمال والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، بمشاركة 30 امرأة من مختلف جماعات إقليم مولاي يعقوب، بهدف تقاسم التجارب وتعزيز المعارف المرتبطة بتطوير المشاريع والمبادرات الاقتصادية.

غير أن أهمية هذه الحصيلة تطرح، في المقابل، تساؤلات حول الأثر الفعلي لهذه المشاريع على الوضع الاقتصادي والاجتماعي للنساء المستفيدات، ومدى قدرتها على ضمان دخل قار وفرص شغل مستدامة. فنجاح برامج التمكين الاقتصادي لا يرتبط فقط بعدد المشاريع الممولة وحجم الاعتمادات المرصودة، بل يتطلب أيضاً مواكبة المستفيدات بعد إطلاق مشاريعهن، وتيسير الولوج إلى الأسواق، وتعزيز التكوين والتسويق، فضلاً عن تقييم النتائج المحققة على أرض الواقع. كما تظل معرفة مدى توزيع هذه المشاريع بين مختلف جماعات الإقليم، ومدى استمراريتها وقدرتها على الصمود أمام الإكراهات الاقتصادية، من المؤشرات الأساسية لقياس نجاعة هذه المبادرات.

وتبقى مواصلة دعم المرأة القروية رهينة بالانتقال من منطق التمويل إلى منطق النتائج المستدامة، بما يضمن تحويل المبادرات المدعومة إلى مشاريع قادرة على خلق الثروة وتحسين ظروف العيش وتعزيز الاستقلال الاقتصادي للنساء، وجعل التمكين الاقتصادي رافعة فعلية للتنمية المحلية بإقليم مولاي يعقوب.

المصدر : فاس نيوز ميديا