10 أسماء جداد فاللائحة السوداء ديال الإرهاب فالمغرب.. والسلطات كتجمّد الأموال ديالهم وكتمنعهم من السفر

الرباط – أعلنت اللجنة الوطنية المكلفة بتطبيق العقوبات المنصوص عليها في قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة المتعلقة بالإرهاب وتمويله، عن إدراج عشرة أشخاص جدد ضمن القائمة الوطنية للإرهابيين بالمغرب، في قرار تترتب عنه تدابير تشمل التجميد الفوري للأصول المالية، وحظر المعاملات، ومنع السفر.

وحسب المعطيات الواردة في البلاغ، فقد تمت المصادقة على هذا القرار بالإجماع خلال اجتماع عقدته اللجنة يوم 19 أكتوبر الجاري بمقر وزارة العدل، بعدما تبين أن الأشخاص المعنيين يستوفون الشروط الموضوعية المطلوبة للإدراج، وفقاً للقرارات الأممية ذات الصلة.

وتضم القائمة الجديدة أسماء أشخاص تشير المعطيات المنشورة إلى ارتباطهم بتنظيم «داعش» وفروعه في العراق وسوريا والصومال، إلى جانب شخص ورد اسمه ضمن معطيات مرتبطة بجماعة «نصرة الإسلام والمسلمين»، الناشطة في منطقة الساحل والمرتبطة بتنظيم القاعدة.

ويتعلق الأمر بسعيد بلعكرب، المعروف باسم «أبو صهيب المغربي»، الذي تشير المعطيات إلى توليه منصب نائب أمير ولاية كركوك التابعة لتنظيم «داعش» بالعراق، ورضا لعابس، المرتبط، وفق المصدر، بلجنة الهجرة واللوجستيك التابعة للتنظيم، وعزيز آيت أوزرو، الذي تفيد المعطيات بأنه التحق بصفوف التنظيم في البادية السورية.

كما تشمل اللائحة عبد الله الموساوي، المعروف باسم «أبو مصعب» و«أبو أحمد المهاجر»، الذي تشير المعطيات إلى التحاقه بالتنظيم في سوريا سنة 2013، ووجوده بالبرازيل، مع الإشارة إلى أنه موضوع مذكرة بحث وطنية ودولية.

وتضم القائمة أيضاً كريم أحودة ومحمد أنور البقالي وسعيد الناصري ويوسف بوزكري، الذين تنسب إليهم المعطيات الواردة في المصدر مسؤوليات أو مهام مرتبطة بالقيادة والتنسيق والتمويل والتجنيد أو «ديوان الهجرة» داخل فرع تنظيم «داعش» في الصومال.

ومن بين الأسماء المدرجة كذلك مصطفى الديحاني، الذي أفاد المصدر بأنه يتابع حالياً أمام القضاء في قضايا تتعلق بتهم مرتبطة بالإرهاب، فضلاً عن المهدي الرݣراݣي، الذي تشير المعطيات إلى ارتباطه بالذراع الإعلامية لجماعة «نصرة الإسلام والمسلمين»، والذي سبق أن صدر في حقه حكم بالسجن لمدة سنتين، وفق المصدر، على خلفية قضايا مرتبطة بالإرهاب.

وبموجب القرار، يخضع الأشخاص العشرة لتدابير تشمل التجميد الفوري لأصولهم المالية، ومنع إجراء معاملات معهم، وحظر السفر، مع إلزام الأشخاص والجهات المعنية بالسهر على تنفيذ هذه الإجراءات ابتداءً من تاريخ إدراجهم في القائمة.

ويأتي هذا المستجد في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز آليات مكافحة الإرهاب وتجفيف مصادر تمويله، وتنفيذ الالتزامات الدولية للمغرب في مجال تطبيق قرارات مجلس الأمن ذات الصلة.

وتظل التفاصيل المتعلقة بكل اسم مرتبطة بما ورد في البلاغ والبيانات المنشورة، مع ضرورة التمييز بين الإدراج ضمن قائمة العقوبات والوضعية القضائية لكل شخص، خصوصاً في الحالات التي لا تزال فيها المساطر القضائية جارية.

المصدر : فاس نيوز ميديا