- دخلت الإجراءات التنفيذية المحينة الخاصة بـ تجميع فترات التأمين واحتساب سنوات التقاعد المشتركة لمغاربة العالم المقيمين في دول الاتحاد الأوروبي وكندا مرحلة التفعي...
- وتستند هذه الآلية إلى الربط الإلكتروني البيني بين الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي (CNSS) ومؤسسات الضمان الاجتماعي في كل من فرنسا وإسبانيا وبلجيكا وهولندا وألمان...
دخلت الإجراءات التنفيذية المحينة الخاصة بـ تجميع فترات التأمين واحتساب سنوات التقاعد المشتركة لمغاربة العالم المقيمين في دول الاتحاد الأوروبي وكندا مرحلة التفعيل الرقمي المباشر، مما يتيح لعشرات الآلاف من الأجراء والمتقاعدين المغاربة بالخارج حفظ حقوقهم التقاعدية كاملة بين المغرب وبلدان الإقامة دون ضياع أي سنة من سنوات الاشتراك.
وتستند هذه الآلية إلى الربط الإلكتروني البيني بين الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي (CNSS) ومؤسسات الضمان الاجتماعي في كل من فرنسا وإسبانيا وبلجيكا وهولندا وألمانيا وإيطاليا، حيث يتم احتساب مجموع الفصول والسنوات التي اشتغل فيها المواطن المغربي في البلدين لبلوغ سقف الاستحقاق القانوني للمعاش، مع أداء كل دولة لحصتها النسبية وفق مدة الاشتراك الفعلية لديها.
تحويل المعاشات بالدرهم القابل للتحويل أو الأورو وإعفاءات ضريبية تحفيزية
ومن أبرز المستجدات التي تهم الجيب المعيشي للمتقاعدين من مغاربة العالم، إمكانية اختيار صيغة تحويل المعاش التقاعدي مباشرة إلى الحساب البنكي بالمغرب بالدرهم القابل للتحويل أو الإبقاء عليه في بلد الإقامة، مع الاستفادة من تخفيضات ضريبية مهمة يمنحها القانون الضريبي المغربي للمتقاعدين الذين يختارون الإقامة الدائمة بالمملكة وتحويل معاشاتهم الأجنبية بصفة نهائية.
ودعت المصالح القنصلية ومكاتب التوجيه التابعة للضمان الاجتماعي أفراد الجالية المقبلين على سن التقاعد برسم سنتي 2026 و2027 إلى إيداع ملفات التجميع قبل ستة أشهر من تاريخ الإحالة على المعاش عبر البوابة الرقمية الموحدة، مرفقة بشهادات العمل وكشوفات المسار المهني الصادرة عن صناديق التقاعد الأوروبية لضمان صرف المعاش في الآجال المحددة.
وفي قراءة تحليلية معمقة للإطار التنظيمي والمالي المواكب لموضوع احتساب سنوات التقاعد المشتركة لمغاربة أوروبا في 2026، يؤكد الخبراء القانونيون والمستشارون الماليون المختصون في شؤون الهجرة أن التعديلات المعتمدة برسم سنتي 2026 و2027 جاءت لتستجيب لمطالب عملية رفعتها الكفاءات والتمثيليات المهنية لمغاربة العالم خلال اللقاءات التشاورية مع القطاعات الوزارية والمؤسسات البنكية والجبائية الوطنية، حيث تم الانتقال من المساطر الورقية المعقدة التي كانت تستغرق شهوراً طويلة إلى الربط الرقمي البيني المباشر (Interconnexion Numérique) بين الإدارات المغربية والبعثات القنصلية بالخارج.
الوثائق المرجعية المسطرية والشروط القانونية الدقيقة للاستفادة دون تعقيد إداري
ومن الناحية العملية، يتعين على كل مواطن مغربي مقيم بالخارج يرغب في مباشرة مسطرة احتساب سنوات التقاعد المشتركة لمغاربة أوروبا في 2026 أن يحرص على إعداد ملفه الإداري والرقمي مسبقاً عبر البوابات الرسمية المعتمدة، ويشمل ذلك التوفر على البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية (CNIE) سارية الصلاحية، وشهادة التسجيل القنصلي المحينة أو بطاقة الإقامة القانونية ببلد الاستقبال، فضلاً عن الوثائق المثبتة للوضعية المهنية أو الجبائية أو العقارية مصدقة عبر نظام «الأبوستيل الإلكتروني» (E-Apostille) المعترف به دولياً دون حاجة للتنقل إلى المصالح المركزية بالرباط أو الدار البيضاء أو فاس.
كما تتيح المسطرة الجديدة إمكانية تتبع مآل الملف خطوة بخطوة عبر إشعارات الهاتف المحمول والبريد الإلكتروني، مع تحديد آجال قصوى ملزمة للإدارة للرد على الطلبات أو تسليم الشواهد والقرارات الإدارية والمالية، وفي حال وجود أي وثيقة تكميلية مطلوبة، يتوصل المعني بالأمر بإشعار فوري يوضح بدقة طبيعة الوثيقة وكيفية إرفاقها رقمياً بصيغة (PDF) مؤمنة دون إيقاف سريان الأجل القانوني للمعالجة.
الأثر المالي والجبائي المباشر وامتيازات التمويل البنكي بالدرهم القابل للتحويل
وعلى المستوى المالي والضريبي، تكتسي هذه التدابير أهمية بالغة في حماية القدرة الادخارية والاستثمارية لأفراد الجالية المغربية المقيمة في أوروبا وأمريكا الشمالية ودول الخليج، إذ ترتبط ارتباطاً وثيقاً بحزمة الإعفاءات والتخفيضات الضريبية المنصوص عليها في المدونة العامة للضرائب ودوريات مكتب الصرف وبنك المغرب، والتي تكفل لأفراد الجالية مرونة كاملة في استعمال حساباتهم بالدرهم القابل للتحويل أو بالعملة الأجنبية، والاستفادة من نسب فائدة تفضيلية ورسوم مخفضة عند إنجاز التحويلات أو المعاملات العقارية والاستثمارية داخل المملكة.
وتشير المعطيات الإحصائية الصادرة عن المؤسسات المالية الوطنية إلى أن رقمنة هذه المساطر وتوضيح ضماناتها القانونية ساهما في رفع منسوب ثقة الجيلين الثاني والثالث من مغاربة العالم في مناخ الاستثمار والخدمات الإدارية بالمملكة، خاصة في جهات حيوية مثل جهة فاس–مكناس، والجهة الشرقية، وجهة طنجة–تطوان–الحسيمة، وجهة الدار البيضاء–سطات، حيث تخصص الأبناك والمراكز الجهوية للاستثمار والمحافظات العقارية مستشارين متخصصين لمواكبة ملفات الجالية عن بُعد وحضورياً على مدار السنة. ولمزيد من التفاصيل المتكاملة، يمكنكم أيضاً الاطلاع على دليلنا المفصل حول معادلة رخصة السياقة المغربية في إسبانيا وفرنسا وإيطاليا.. تفعيل التحقق الإلكتروني الفوري وتقليص الآجال ضمن ملفات تصنيف مغاربة العالم على جريدة «فاس نيوز».
فاس نيوز – موقع الجهة الاخباري 24 ساعة موقع اخباري لجهة فاس مكناس منكم و اليكم ننقل الرأي و الرأي الآخر