«البيعة فالمغرب كانت دائماً مكتوبة بالعدول».. كيف أفحم الحسن الثاني قضاة لاهاي وأثبت مغربية الصحراء؟

خلّد جلالة الملك المغفور له الحسن الثاني طيب الله ثراه، في خطابه التاريخي ليوم 16 أكتوبر 1975، واحدة من أعظم المرافعات الدستورية والقانونية في القرن العشرين، حينما زفّ إلى الشعب المغربي منطوق الرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية بلاهاي، والذي حسم بالبرهان القاطع أن الصحراء المغربية لم تكن قط «أرضاً بلا سيد» قبل الاستعمار الإسباني، بل كانت مرتبطة بملوك وسلاطين المملكة المغربية بروابط قانونية وروابط بيعة شرعية موثقة.

وفي مستهل ذلك الخطاب الخالد الذي مهّد لإطلاق المسيرة الخضراء المظفرة في السادس من نونبر، استهل الملك الراحل كلمته بالآية الكريمة «وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقاً»، مؤكداً بأسلوبه البليغ أن المغرب لم يكن ينتظر قرار قضاة لاهاي من باب التفاؤل العابر، بل عن يقين راسخ وإيمان عميق بأن الحق التاريخي والشرعي يقف إلى جانب المملكة في استرجاع أقاليمها الجنوبية.

سقوط أسطورة «الأرض الموات» أمام محكمة العدل الدولية

وفصّل الملك الحسن الثاني أمام الشعب المغربي الأسئلة الثلاثة الدقيقة التي وضعتها المملكة أمام محكمة العدل الدولية، والتي دارت حول ما إذا كانت الصحراء قبل الاحتلال الإسباني أرضاً مواتاً خالية من السيادة (Terra Nullius)، وما هي طبيعة الروابط القانونية والتاريخية التي كانت تجمعها بالدولة المغربية، حيث جاء جواب أعلى هيئة قضائية أممية قاطعاً في نفي وجود أي فراغ سيادي، وإقرارها الصريح بوجود روابط قانونية وروابط بيعة متجذرة بين قبائل الصحراء والعرش المغربي.

وتلا العاهل الراحل منطوق المحكمة باللغتين العربية والفرنسية عن ظهر قلب، مبرزاً الفرق الجوهري في القانون الدولي بين دولة تستعمر أرضاً أجنبية بقوة السلاح وبين دولة ترتبط بأقاليمها بـعقد البيعة الشرعية الذي يضع أمانة الرعية والدفاع عن الأرض في عنق السلطان وأمير المؤمنين، موجهاً في الآن ذاته تحية تقدير خاصة للقاضي الإفريقي ألفونس بوني ممثل كوت ديفوار والرئيس فيليكس هوفويت بوانيي على نزاهة الموقف القضائي الإفريقي والدولي.

تفرد الدولة المغربية بالبيعة المكتوبة والموثقة بشهادة العدول

وفي لحظة فارقة من الخطاب، قدّم جلالة الملك الحسن الثاني درساً تاريخياً غير مسبوق لقضاة القانون الدولي وللعالم بأسره حول خصوصية البيعة في تاريخ الدولة المغربية، كاشفاً أن المغرب هو الدولة الوحيدة في تاريخ الإسلام التي لم تكتفِ يوماً بالبيعة الشفوية أو المصافحة، بل اشترطت على الدوام أن تكون البيعة مكتوبة ومحررة في وثائق رسمية أو مشهوداً عليها على يد العدول.

وأوضح الملك الراحل أن رؤساء القبائل في المشرق وتاريخ الإسلام كانوا يبايعون الملوك والأمراء شفاهةً بوضع اليد في اليد والقسم على المصحف الشريف، بينما لم يثبت قط في تاريخ أي دولة تعاقبت على حكم المغرب أنها قبلت بيعة شفوية غير مكتوبة، وهو ما منح المملكة رصيداً هائلاً من عقود البيعة المحفوظة والظهائر السلطانية التي عجز المستعمر عن طمسها أو التشكيك في حجيتها القانونية أمام محكمة لاهاي.

من الحجة القضائية في لاهاي إلى المشروعية الميدانية الخالدة

وشكّل هذا التأصيل الدستوري الذي صاغه الملك الحسن الثاني حجر الزاوية الذي بُنيت عليه ملحمة المسيرة الخضراء في 6 نونبر 1975، حيث انتقل المغرب من إثبات الحق القانوني والتاريخي داخل قاعات قصر السلام بلاهاي إلى ترجمته على أرض الواقع عبر زحف سلمي شارك فيه 350 ألف مغربي ومغربية.

واليوم، وفي الذكرى الحادية والخمسين للمسيرة الخضراء (6 نونبر 2026)، تتأكد عبقرية تلك المرافعة الملكية التي ربطت بين شرعية البيعة المكتوبة وسيادة الدولة المغربية الحديثة بقيادة جلالة الملك محمد السادس نصره الله، حيث تحولت الأقاليم الجنوبية للمملكة إلى قطب تنموي ودبلوماسي دولي يجسد التلاحم الأبدي بين العرش والشعب.