محمد حجيرة يدق ناقوس الخطر بمجلس النواب حول هجرة 52 ألف مواطن من إقليم تاونات ويطالب بتقييم شامل لبرامج «أنابيك» وتشغيل حاملي الدبلومات

وجّه النائب البرلماني عن فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب، محمد حجيرة (النائب البرلماني عن إقليم تاونات بجهة فاس–مكناس)، مداخلة قوية خلال الجلسة العمومية للأسئلة الشفوية المنعقدة يوم الاثنين 09 نونبر 2026، وذلك في إطار مناقشة وحدة الأسئلة الشفوية الموجهة إلى السيد عبد الرحيم شهيد، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، حول سياسة وإجراءات التشغيل وتقليص معدلات البطالة في صفوف الشباب وحاملي الشهادات.

واستهل النائب البرلماني محمد حجيرة تعقيبه بتهنئة الوزير الجديد عبد الرحيم شهيد على الثقة المولوية السامية، مؤكداً أن قطاع التشغيل ليس قطاعاً منعزلاً بل يرتبط عضوياً بمدى التقاء السياسات العمومية وقدرة القطاعات الحكومية الاستثمارية والإنتاجية الأخرى على خلق مناصب الشغل القارة وتوجيه الاستثمار نحو الأقاليم التي تعاني الهشاشة التنموية.

مطالبة بتقييم موضوعي لبرامج عمرت لأزيد من 20 سنة وإصلاح منهجية «أنابيك»

وشدد عضو فريق الأصالة والمعاصرة على أن المملكة تحتاج اليوم إلى إعادة النظر وإجراء تقييم موضوعي وشامل لمجموعة من البرامج النشيطة للتشغيل التي عمرت لمدة تتراوح بين 20 و26 سنة دون أن تحقق المردودية المنتظرة منها على أرض الواقع في امتصاص بطالة الشباب وحاملي الشهادات العليا والتقنية.

وفي الشق المتعلق بالوساطة في سوق الشغل، دعا محمد حجيرة إلى مراجعة منهجية اشتغال الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات (ANAPEC) وتأهيل الكفاءات المكلفة بالوساطة والمواكبة، حتى تنتقل الوكالة من التدبير الإداري الروتيني إلى الفعالية الميدانية في ربط الباحثين عن الشغل بحاجيات المقاولات والمستثمرين.

دعم جهاز تفتيش الشغل للحفاظ على المناصب القائمة والحد من النزاعات المهنية

كما توقف النائب البرلماني عند الدور الطلائعي والاستراتيجي الذي يضطلع به جهاز تفتيش الشغل في تدبير العلاقات المهنية وصون السلم الاجتماعي داخل المقاولات، مؤكداً أن سياسة التشغيل لا تقتصر فقط على إحداث مناصب جديدة، بل تقتضي بالدرجة الأولى الحفاظ على مناصب الشغل القائمة وحمايتها من الضياع السريع.

وطالب في هذا السياق بتمكين مفتشي الشغل من العناية اللازمة والوسائل اللوجستية والبشرية الكفيلة بتعزيز أدوارهم في الوساطة الاستباقية والحد من نزاعات الشغل الفردية والجماعية، بما يحمي حقوق الأجراء ويضمن استمرارية الوحدات الإنتاجية.

نزيف هجرة 52 ألف مواطن من إقليم تاونات واستهداف مباشر لحاملي الدبلومات

وفي أبرز محاور مداخلته، دق النائب محمد حجيرة ناقوس الخطر بشأن تفاوت حظوظ التشغيل بين الحواضر الكبرى وبين العالم القروي والمناطق الجبلية، محذراً من تحول المجال الجغرافي القروي والجبلي إلى مجال طارد لأبنائه وبناته نتيجة غياب المناطق الصناعية والأنشطة المدرة للدخل.

واستشهد حجيرة بالأرقام الرسمية المسجلة في إقليم تاونات، كاشفاً أن الإقليم فقد خلال عشر سنوات ما يناهز 52 ألف مواطن ومواطنة اضطروا إلى مغادرة الإقليم بحثاً عن لقمة العيش وفرص العمل، قبل أن يختم مداخلته بالدعوة إلى إطلاق عملية استهداف مباشر لحاملي الدبلومات الصغرى والمتوسطة والعليا لربطهم مباشرة بالقطاع الصناعي والتجاري والإداري، حتى لا يضيع المجهود المالي والبيداغوجي الذي تبذله الدولة في تكوين شبابها؛ وهي المداخلات التي تفاعل معها الوزير عبد الرحيم شهيد بإعلانه الدعوة إلى تنظيم مناظرة وطنية ثالثة للتشغيل لتقييم البرامج الحكومية وإرساء الجيل الجديد من آليات الإدماج الاقتصادي.