- دولي – تتواصل أزمة البطاطس في عدد من مناطق الجزائر، وسط تراجع العرض وارتفاع الأسعار، في وضع يضع المستهلكين أمام صعوبات متزايدة للحصول على هذه المادة الأساسية، ر...
- وحسب معطيات أوردتها وسائل إعلام جزائرية، تشهد الأسواق منذ أكثر من أسبوع اضطرابات في التموين بالبطاطس، حيث اختفت هذه المادة من بعض نقاط البيع، بينما تجاوز سعر ال...

دولي – تتواصل أزمة البطاطس في عدد من مناطق الجزائر، وسط تراجع العرض وارتفاع الأسعار، في وضع يضع المستهلكين أمام صعوبات متزايدة للحصول على هذه المادة الأساسية، رغم التدابير التي أعلنتها السلطات لمحاولة ضبط السوق والحد من ارتفاع الأسعار.
وحسب معطيات أوردتها وسائل إعلام جزائرية، تشهد الأسواق منذ أكثر من أسبوع اضطرابات في التموين بالبطاطس، حيث اختفت هذه المادة من بعض نقاط البيع، بينما تجاوز سعر الكيلوغرام الواحد في متاجر أخرى 150 ديناراً جزائرياً.
وتأتي هذه التطورات رغم قرار الحكومة، مطلع شهر أكتوبر الماضي، تحديد سعر البيع بالتقسيط ما بين 80 و90 ديناراً للكيلوغرام، بهدف احتواء ارتفاع الأسعار والحفاظ على القدرة الشرائية للأسر. غير أن واقع الأسواق، وفق المعطيات المنشورة، يعكس استمرار الفجوة بين السعر المحدد والأسعار المعروضة فعلياً للمستهلكين.
وفي محاولة لتفسير أسباب الأزمة، يعزو منتجون هذا الوضع إلى تداخل مجموعة من العوامل، من بينها ارتفاع تكاليف الإنتاج، والظروف المناخية غير الملائمة، فضلاً عن تقلص المساحات المخصصة لزراعة البطاطس.
ونقل موقع «TSA» عن فلاح بمنطقة أفلو قوله إن الأسعار المنخفضة التي سُجلت خلال السنة الماضية دفعت بعض المنتجين إلى تقليص المساحات المزروعة إلى النصف، فيما اختار آخرون التخلي عن هذه الزراعة، وهو ما انعكس على حجم الإنتاج المعروض في الأسواق.
كما ساهم ارتفاع أسعار الأسمدة والمبيدات، إلى جانب موجات الحرارة المسجلة خلال الموسم، بحسب المنتجين، في زيادة أعباء الإنتاج والتأثير على المردودية. ويرى بعض الفلاحين أن الأسعار المفروضة لم تعد تتيح لهم تغطية تكاليف نشاطهم بشكل مناسب.
وأمام هذه الضغوط، أعلنت السلطات الجزائرية إطلاق عمليات لإخراج مخزونات البطاطس في عدد من الولايات، من بينها عين الدفلى والمدية وبومرداس والبويرة، وهي احتياطات جرى تكوينها بهدف التدخل في فترات تراجع العرض والمساهمة في تنظيم السوق.
وتعيد هذه الأزمة طرح تساؤلات بشأن مدى فعالية التدابير الحكومية في ضمان وفرة المواد الأساسية وضبط أسعارها، خاصة في ظل استمرار الندرة وتجاوز الأسعار المتداولة للسقف المحدد رسمياً، وفق ما أوردته التقارير الإعلامية الجزائرية.
وتضع هذه الأزمة السلطات الجزائرية المختصة أمام تساؤلات جدية بشأن فعالية سياساتها في تدبير تموين الأسواق ومراقبة الأسعار وضمان استقرار المواد الغذائية الأساسية. فبعد الإعلان عن تسقيف سعر البطاطس وإطلاق عمليات إخراج المخزونات، لا يزال المستهلك يواجه واقعاً مغايراً، عنوانه الندرة وارتفاع الأسعار إلى مستويات تتجاوز السقف المعلن. ويعكس هذا التباين محدودية أثر التدابير المتخذة على أرض الواقع، كما يثير تساؤلات حول قدرة آليات المراقبة والتدخل الحكومي على معالجة الاختلالات من جذورها، بدل الاكتفاء بإجراءات ظرفية لم تنجح، وفق المعطيات المتاحة، في إعادة التوازن إلى السوق أو حماية القدرة الشرائية للمواطنين.
المصدر : فاس نيوز ميديا
فاس نيوز – موقع الجهة الاخباري 24 ساعة موقع اخباري لجهة فاس مكناس منكم و اليكم ننقل الرأي و الرأي الآخر