قانون جديد للعدول بالمغرب يدخل حيز التنفيذ.. شروط جديدة للولوج تأمين إجباري ورقمنة العقود وتوسيع الاختصاصات

المغرب – دخل القانون رقم 51.26 المتعلق بتنظيم مهنة العدول حيز التنفيذ، ابتداءً من يوم الاثنين 9 نونبر 2026، وذلك بعد مرور 90 يوماً على نشره بالجريدة الرسمية بتاريخ 10 غشت الماضي، حاملاً معه مجموعة من المستجدات الرامية إلى تحديث المهنة وتعزيز الأمن القانوني للوثائق والعقود العدلية.

وينسخ القانون الجديد ويعوض القانون رقم 16.03 المتعلق بخطة العدالة، مع إدخال تعديلات مهمة تهم شروط الولوج إلى المهنة، والنظام التأديبي، والمسؤولية المهنية، إلى جانب رقمنة الإجراءات وتوسيع نطاق ممارسة العدول لاختصاصاتهم.

ومن أبرز المستجدات التي جاء بها النص التشريعي، مراجعة شروط الولوج إلى المهنة، حيث حدد سن المترشحين ما بين 21 و45 سنة، مع إقرار استثناءات لفئات معينة، من بينها الموظفون الذين يتوفرون على أقدمية عشر سنوات، والحاصلون على شهادة الدكتوراه في تخصصات محددة.

وعلى مستوى النظام التأديبي، أسند القانون الاختصاص في هذا المجال إلى لجنة مركزية محدثة لدى السلطة الحكومية المكلفة بالعدل، تجتمع مرتين في السنة، كما حدد مدة تقادم المتابعات التأديبية في أربع سنوات ابتداءً من تاريخ ارتكاب المخالفة. وحدد مدة انتداب رئيس الهيئة الوطنية للعدول في أربع سنوات غير قابلة للتجديد.

وفي ما يتعلق بالمسؤولية المهنية، أصبح العدلان ملزمين، تحت مسؤوليتهما المشتركة، بالتحقق من هوية الأطراف وصفاتهم وأهليتهم القانونية، والتأكد من مطابقة العقود للتشريع الجاري به العمل، فضلاً عن تقديم النصح للأطراف وشرح الآثار القانونية للتصرفات موضوع العقود.

كما أقر القانون إلزامية التأمين عن المسؤولية المدنية المهنية للعدول، بما يشمل الأخطاء التي قد يرتكبها مساعدوهم والمتدربون لديهم، إلى جانب إخضاع الأتعاب لتعريفة تنظيمية، وفرض تسليم وصل رسمي مرقم، سواء في صيغته الورقية أو الإلكترونية.

ومن بين التحولات البارزة أيضاً، اعتماد رقمنة الإجراءات، من خلال السماح باستعمال التوقيع الإلكتروني المؤهل والتأشير الإلكتروني، مع إلزام العدول بإيداع الوثائق يومياً عبر منصة رقمية مركزية. وينص القانون على احتفاظ العدول بأصول العقود، مع تمكين الأطراف من الحصول على نسخ رسمية من الوثائق المحررة.

وفي سياق تسريع معالجة العقود، حدد النص أجل التأشير من طرف القاضي المكلف بالتوثيق في ثلاثة أيام كحد أقصى، ابتداءً من تاريخ تقديم العقد. وفي حالة رفض التأشير، يحق للأطراف الطعن في القرار أمام رئيس المحكمة الابتدائية المختصة ترابياً.

كما وسع القانون مجال تدخل العدول، إذ أصبح بإمكانهم تحرير العقود المتعلقة بالعقارات المحفظة بمختلف أنحاء التراب الوطني، بصرف النظر عن الدائرة الترابية التي توجد بها مكاتبهم. وسمح أيضاً بإحداث مكاتب مهنية مشتركة تضم ما يصل إلى أربعة عدول، بعدما كان العدد محدداً في عدلين.

وعلى مستوى التمثيلية المهنية، نص القانون على ضمان تمثيلية متناسبة للعدول النساء داخل المجالس الجهوية، وفق عددهن بكل مجلس، كما فتح المجال أمام النساخ المزاولين حالياً للالتحاق بالمهنة، شريطة تقديم طلباتهم داخل أجل ثلاثة أشهر.

ورغم دخول القانون حيز التنفيذ، فإن تطبيق عدد من مقتضياته يظل رهيناً بصدور النصوص التنظيمية اللازمة، التي ستحدد، على الخصوص، تعريفة الأتعاب، وكيفيات تنظيم مباراة الولوج إلى المهنة، ومعايير انتقال العدول، والحد الأدنى لمبلغ التأمين الإجباري، فضلاً عن تنظيم التكوين المستمر.

وبهذه المستجدات، تدخل مهنة العدول مرحلة جديدة تقوم على تشديد شروط المسؤولية المهنية، وتحديث آليات الاشتغال، وتوسيع نطاق الاختصاص، مع إرساء مسار رقمي في تدبير العقود والوثائق العدلية.

المصدر : فاس نيوز ميديا