مواجهة برلمانية ساخنة بلجنة العدل: الفاطمي رميد يطالب بالعفو عن زيان ومعتقلي الريف وجيل Z ويسائل وهبي حول تضارب المصالح وميزانية 2027

اهتزت قاعة اجتماعات لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان والحريات بمجلس النواب، زوال اليوم الثلاثاء 10 نونبر 2026، على وقع مواجهات برلمانية ودستورية حادة خلال جلسة مناقشة مشروع الميزانية الفرعية لوزارة العدل ومشروع الميزانية الفرعية للمجلس الأعلى للسلطة القضائية برسم مشروع قانون المالية لسنة 2027، بحضور وزير العدل عبد اللطيف وهبي ورئيس اللجنة البرلماني محمد غياث.

واستهل أعضاء اللجنة الجلسة بسجال مسطري ودستوري ساخن حول مبدأ فصل السلط واستقلالية السلطة القضائية، إثر اعتراض عدد من النواب، من بينهم أمينة ماء العينين ومحمد احجيرة والنائب صبير، على ضم مناقشة ميزانية المجلس الأعلى للسلطة القضائية إلى ميزانية وزارة العدل، معتبرين أن السلطة القضائية المستقلة دستورياً يتعين أن تفرد لها مناقشة مستقلة في المحاضر البرلمانية، وهو ما تفاعل معه وزير العدل عبد اللطيف وهبي بالقول إن فصل مناقشة الميزانيتين يرفع عنه الحرج الدستوري والسياسي.

مطالب برلمانية بطي ملفات النقيب زيان ومعتقلي الريف وشباب جيل Z

وفي أبرز مداخلات الجلسة، طالب النائب البرلماني الفاطمي رميد، متحدثاً باسم المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، بضرورة طي ثلاثة ملفات حقوقية واجتماعية عبر العفو الملكي لتعزيز مناخ الانفراج الحقوقي والسياسي بالمملكة، وعلى رأسها ملف النقيب والوزير الأسبق لحقوق الإنسان محمد زيان البالغ من العمر 84 سنة، وملف معتقلي حراك الريف الذين قضوا سنوات طويلة خلف القضبان، إلى جانب ملف الشباب الموقوفين على خلفية احتجاجات «جيل Z» المطالبة بتجويد خدمات الصحة والتعليم والشغل.

وتساءل الفاطمي رميد بنبرة نقدية حادة أمام وزير العدل عن المفارقة بين تمتيع مسؤولين ووزراء سابقين سبق أن صدرت في حقهم تقارير مساءلة إدارية بفرصة العودة لتحمل المسؤولية الحكومية في التعديل الأخير، مقابل استمرار اعتقال شباب ومواطنين بسطاء من مناطق هشة، معتبراً أن المقاربة الحقوقية والتنموية تقتضي جبر الضرر وطي هذه الصفحات بما يخدم تماسك الجبهة الداخلية.

سجال تضارب المصالح وصفقات 280 مليار درهم والمادة 3 من المسطرة الجنائية

وانتقل برلماني العدالة والتنمية إلى مساءلة وزير العدل عبد اللطيف وهبي حول حصيلة محاربة الفساد وتضارب المصالح بعد تقييد تحريك المتابعات القضائية في جرائم الأموال بمقتضى المادة 3 من قانون المسطرة الجنائية، متسائلاً عما إذا كانت شبهات تضارب المصالح في صفقات تحلية مياه البحر البالغة كلفتها الإجمالية نحو 280 مليار درهم وصفقات قطاع الأدوية مجرد أوهام، ومؤكداً أن تقييد يد النيابة العامة والجمعيات المدنية في التبليغ عن جرائم المال العام يبعث برسائل سلبية حول المساواة أمام القانون.

كما انتقد الفاطمي رميد بشدة قرار وزارة العدل هدم البناية التاريخية لمحكمة النقض بالرباط التي كانت تشكل معلمة معمارية وقضائية، مما أدى إلى تكديس القضاة والموظفين داخل مقر محكمة الاستئناف، فضلاً عن تذكيره بتداعيات الجدل الذي رافق امتحان الأهلية لمزاولة مهنة المحاماة والتوتر المتكرر بين الوزارة وهيئات المحامين وموظفي كتابة الضبط.

الأحرار من موقع المعارضة يدافع عن أصحاب الثروة المشروعة وأرقام العقوبات البديلة

ومن جهته، فاجأ النائب البرلماني صبير، باسم فريق التجمع الوطني للأحرار من موقعه الجديد في صفوف المعارضة البرلمانية بعد قيادته للحكومة السابقة، أعضاء اللجنة بمرافعة سياسية دافع فيها عن «أصحاب الثروة المشروعة ورجال الأعمال»، مؤكداً أن الغنى والنجاح في الاستثمار ليسا تهمة ولا نقيضاً للفضيلة، ومشدداً على أن حزبه سيمارس معارضة وطنية مسؤولة تصفق للإنجاز وتنبه للاختلالات.

وبدوره، كشف النائب محمد احجيرة باسم فريق الأصالة والمعاصرة عن إصدار محاكم المملكة 3408 أحكام قضائية بالعقوبات البديلة ما بين يناير وشتنبر 2026، من ضمنها 1647 حكماً بالعمل لأجل المنفعة العامة، مع التماس النيابة العامة رفض 84% من طلبات تزويج القاصرات، في حين نبهت النائبة سلمى لحمر (الفريق الاستقلالي) والنائبة فاطمة الزهراء الكروفي (الفريق الحركي) إلى ضعف تحصيل الغرامات القضائية (28%) وخطورة تقاعد 446 موظفاً بكتابة الضبط مقابل إحداث 300 منصب مالي فقط في ميزانية 2027 وتأخر صدور المراسيم التطبيقية للقوانين المصادق عليها.