لتسريع البت في قضايا المال العام.. غرفة الجنايات المالية بفاس تفعل مسطرة إحضار الشهود بالمصاحبة الأمنية

فعّلت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال لدى محكمة الاستئناف بفاس مسطرة إحضار الشهود عن طريق «المصاحبة الأمنية» بواسطة القوة العمومية في ملفات جنائية معروضة أمامها، وذلك في خطوة قضائية حازمة تروم وضع حد لتكرر تأجيل الجلسات بسبب تخلف بعض الشهود الأساسيين عن الحضور رغم توصلهم بالاستدعاءات القانونية.

وأفادت معطيات قضائية حصرية اطلعت عليها جريدة «فاس نيوز» أن الهيئة القضائية بغرفة الجنايات الابتدائية لجرائم الأموال قررت، خلال جلساتها الأخيرة مطلع شهر نونبر 2026، استدعاء شاهد محوري (ب) عن طريق المصاحبة عبر النيابة العامة، مع تحديد جلسة أواخر شهر نونبر الجاري لمناقشة الملف الجنائي الذي يتابع فيه متهمان اثنان في حالة سراح مؤقت.

متى يلجأ قضاء جرائم الأموال إلى مسطرة «الإحضار بالمصاحبة»؟

تُعد مسطرة استدعاء الشاهد بالمصاحبة عبر القوة العمومية إحدى الآليات القانونية الناجعة التي يخولها قانون المسطرة الجنائية المغربي لرئيس الهيئة القضائية وللنيابة العامة، حينما يتبين للمحكمة أن شهادة شخص معين—سواء كان موظفاً عمومياً أو محاسباً أو تقنياً أو مصرحاً في محضر الضابطة القضائية—حاسمة لتنوير العدالة وكشف حقيقة الوقائع المالية محل المتابعة.

وعندما يتخلف الشاهد المتوصل بصفة قانونية عن المثول أمام المحكمة دون الإدلاء بعذر مقبول، تصدر الهيئة القضائية أمرها للنيابة العامة بتكليف عناصر الضابطة القضائية بمرافقة الشاهد وإحضاره إلى قاعة الجلسات في التاريخ المحدد، ضماناً لاحترام هيبة القضاء وحسن سير العدالة.

تجهيز ملفات كبرى للمناقشة في جلسات أواخر نونبر وبداية دجنبر

وبالموازاة مع تفعيل مسطرة المصاحبة، كشفت جدولة جلسات غرفتي الجنايات الابتدائية والاستئنافية لجرائم الأموال بفاس عن برمجة حزمة من الملفات الجنائية الكبرى التي باتت جاهزة للمناقشة النهائية وإصدار الأحكام خلال النصف الثاني من شهر نونبر ومطلع شهر دجنبر 2026.

وتشمل هذه الملفات قضايا معقدة يتابع فيها عشرات المتهمين—من بينهم ملفات تضم 11 متهماً و15 متهماً بحضور الوكيل القضائي للمملكة وجماعات ترابية ومؤسسات عمومية—حيث حرصت المحكمة على استكمال كافة الإجراءات المسطرية المتعلقة بتبليغ الأطراف والشهود وإعداد تقارير الخبرة القضائية.

الحزم المسطري لتكريس المفهوم الدستوري لـ«الأجل المعقول»

يعكس لجوء قضاء جرائم الأموال بفاس إلى تفعيل مقتضيات الإحضار بالمصاحبة وضبط آجال التأخير توجهاً قضائياً واضحاً نحو تسريع البت في قضايا تبديد واختلاس المال العام داخل أجل معقول كما ينص عليه الفصل 120 من الدستور، وقطع الطريق أمام أي محاولات لإطالة أمد المحاكمات المالية.

وتؤكد جريدة «فاس نيوز»، في إطار التزامها الصارم بأخلاقيات المهنة الصحفية ومقتضيات القانون رقم 88.13 المتعلق بالصحافة والنشر والقانون رقم 09.08 المتعلق بحماية الأشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي، احترامها التام لقرينة البراءة المكفولة دستورياً، وحق جميع الأطراف المعنية في الرد وتقديم التوضيحات اللازمة أمام درجات التقاضي المختصة.

المصدر : فاس نيوز ميديا