جرائم الأموال بفاس تؤجل محاكمة رئيس مقاطعة زواغة و18 متهماً في فاجعة عمارتي حي المسيرة إلى 3 دجنبر

قررت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بفاس، اليوم الثلاثاء 10 نونبر 2026، إرجاء النظر في الملف القضائي الثقيل المتعلق بفاجعة انهيار بنايتين سكنيتين بتجزئة «المستقبل» في حي المسيرة بمنطقة بنسودة إلى غاية جلسة 3 دجنبر 2026، وذلك من أجل استدعاء كل من الوكيل القضائي للمملكة والممثل القانوني لـجماعة فاس لحضور أطوار المناقشة القضائية وترتيب المطالب المدنية المرتبطة بالقضية.

وسجلت جلسة اليوم تطوراً لافتاً تمثل في مثول رئيس مقاطعة زواغة أمام الهيئة القضائية بعد تعذر حضوره في جلسات سابقة، وسط متابعة مكثفة من عائلات الضحايا وذوي الحقوق والهيئات الحقوقية والمهنية بالعاصمة العلمية، فيما قررت محكمة الاستئناف بفاس في سياق متصل تأجيل ملف قضائي موازٍ مرتبط بتداعيات الواقعة نفسها إلى جلسة فاتح دجنبر المقبل لاستكمال الإجراءات المسطرية.

خلفيات المتابعة القضائية وتوزع المتهمين التسعة عشر

ويُتابع في هذا الملف الجنائي المعروض على قضاء جرائم الأموال ما مجموعه 19 متهماً، يتوزعون بين 8 متهمين في حالة اعتقال احتياطي و11 متهماً في حالة سراح مؤقت، وتضم اللائحة رئيس مقاطعة زواغة ونائبين له، إلى جانب موظفين جماعيين مكلفين بالتعمير والمراقبة التقنية، وأعوان سلطة محلية، ومقاولين ومهنيين في قطاع البناء، مع بقاء جميع المتابعين متمتعين بـقرينة البراءة المكفولة دستورياً وقانونياً إلى حين صدور حكم قضائي نهائي حائز لقوة الشيء المقضي به.

وتتمحور فصول المتابعة المسطرية حول تهم جنائية وجنحية دقيقة تتعلق بالاشتباه في الارتشاء، والتسبب في القتل والجرح غير العمديين الناتجين عن عدم مراعاة القوانين والأنظمة والضوابط الجاري بها العمل في ميدان التعمير، فضلاً عن البناء بدون رخصة قانونية وإضافة طوابق خارج التصاميم المصادق عليها، وتسليم شواهد إدارية ورخص ربط بشبكات الماء والكهرباء في ظروف يُشتبه في مخالفتها للمقتضيات التنظيمية المؤطرة للتعمير والسكنى.

فصول فاجعة تجزئة المستقبل بحي المسيرة وحصيلة الضحايا

وتعود وقائع هذه الفاجعة العمرانية والإنسانية المؤلمة إلى ليلة 9 دجنبر 2025، حين انهار مبنيان سكنيان متجاوران متعددَا الطوابق بتجزئة «المستقبل» بحي المسيرة التابع لنفوذ مقاطعة زواغة بفاس، تزامناً مع إقامة حفل عائلي «عقيقة» داخل إحدى البنايتين، ما خلف حصيلة ثقيلة بلغت 22 قتيلاً و16 جريحاً بإصابات متفاوتة الخطورة، واستنفر حينها السلطات الولائية والأمنية وعناصر الوقاية المدنية لإنقاذ العالقين تحت الأنقاض.

وأعقبت الكارثة تحقيقات قضائية وتقنية معمقة باشرتها الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بفاس تحت إشراف النيابة العامة المختصة، شملت افتحاص مسار الترخيص والمراقبة الميدانية للأوراش والشواهد الإدارية المسلمة، وإنجاز خبرات هندسية لتحديد الأسباب البنيوية للانهيار ومدى احترام ضوابط الخرسانة والأساسات لعدد الطوابق المشيدة فعلياً فوق الوعاء العقاري.

تسريع البت في ملفات المال العام وحكامة التعمير بفاس

ويأتي حرص غرفة الجنايات المالية على ضبط استدعاء الوكيل القضائي للمملكة وجماعة فاس منسجماً مع التوجه القضائي الجديد الرامي إلى تجهيز الملفات الكبرى وتفادي التأجيلات المتكررة، وهو المسار الذي تعزز بالتوازي مع تفعيل غرفة الجنايات المالية بفاس لمسطرة إحضار الشهود المتخلفين بالمصاحبة الأمنية لتسريع البت في قضايا المال العام وتحديد المسؤوليات الإدارية والجنائية داخل آجال معقولة.

ويرتقب المتتبعون للشأن المحلي بمدينة فاس أن تشكل جلسة الثالث من دجنبر المقبل محطة مفصلية للشروع في مناقشة الدفوع الشكلية والجوهرية والاستماع التفصيلي للمتهمين والشهود والأطراف المدنية، في قضية تحولت إلى عنوان بارز لمعركة تخليق منظومة التعمير وتشديد المراقبة الاستباقية على البنايات المهددة بالانهيار ومخالفات التعلية العشوائية بمختلف مقاطعات المدينة.