- نيويورك – تعقد الجمعية العامة للأمم المتحدة، اليوم الثلاثاء 10 نونبر 2026، جلسة عامة مخصصة لمناقشة استخدام روسيا حق النقض «الفيتو» ضد مشروع القرار الأمريكي المت...
- ويأتي هذا الاجتماع بعدما حظي مشروع القرار الأمريكي بدعم 11 عضواً من أعضاء مجلس الأمن، قبل أن تصطدم المصادقة عليه باستخدام روسيا حق النقض، ما أدى إلى تفعيل المسط...

نيويورك – تعقد الجمعية العامة للأمم المتحدة، اليوم الثلاثاء 10 نونبر 2026، جلسة عامة مخصصة لمناقشة استخدام روسيا حق النقض «الفيتو» ضد مشروع القرار الأمريكي المتعلق بتجديد ولاية بعثة الأمم المتحدة في الصحراء «المينورسو»، في اجتماع لا يتعلق بإدراج قضية الصحراء المغربية مجدداً على جدول النقاش، وإنما يندرج ضمن آلية أممية لمناقشة حالات استخدام الفيتو بمجلس الأمن.
ويأتي هذا الاجتماع بعدما حظي مشروع القرار الأمريكي بدعم 11 عضواً من أعضاء مجلس الأمن، قبل أن تصطدم المصادقة عليه باستخدام روسيا حق النقض، ما أدى إلى تفعيل المسطرة المنصوص عليها في قرار الجمعية العامة رقم 76/262، المعتمد بتاريخ 26 أبريل 2022.
وتتيح هذه الآلية، التي اعتمدت بمبادرة من ليختنشتاين، إخضاع استخدام حق النقض لمناقشة علنية أمام الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، بما يعزز الشفافية والمساءلة السياسية بشأن قرارات الأعضاء الخمسة دائمي العضوية في مجلس الأمن.
وبموجب هذا الإجراء، تتم الدعوة تلقائياً إلى عقد جلسة للنقاش داخل الجمعية العامة خلال عشرة أيام عمل من استعمال الفيتو، بهدف إتاحة الفرصة للدول الأعضاء لمناقشة ملابسات القرار ومبرراته، وتمكين الدولة التي استخدمت حق النقض، في هذه الحالة روسيا، من توضيح موقفها أمام المجتمع الدولي.
ومنذ اعتماد هذه الآلية سنة 2022، جرى تفعيلها في 15 مناسبة، شملت ملفات دولية متعددة، من بينها أوكرانيا وسوريا وإيران ومالي وسباق التسلح في الفضاء وكوريا الشمالية والسودان ومضيق هرمز وقطاع غزة.
ويكتسي اجتماع 10 نونبر طابعاً مؤسساتياً وإجرائياً، إذ ينصب على مناقشة استخدام روسيا للفيتو، ولا يشكل مسطرة لإعادة النظر في قرار صادر عن مجلس الأمن، كما لا يترتب عنه تلقائياً اعتماد قرار جديد أو إصدار توصية بشأن قضية الصحراء المغربية.
ومن المرتقب، وفق الممارسة المعمول بها في هذا الإطار، أن تفضي المداولات إلى إعداد تقرير موضوعي تحت إشراف رئيس الجمعية العامة، دون صياغة قرارات أو توصيات، على أن تتم إحالة التقرير لاحقاً إلى رئيس مجلس الأمن في إطار الحوار المؤسساتي بين الجهازين الأمميين.
وتستهدف هذه الآلية، في جوهرها، تعزيز المساءلة الدبلوماسية بشأن استخدام حق النقض، ورفع كلفته السياسية من خلال إخضاع مبررات استعماله لنقاش علني أمام مجموع أعضاء الأمم المتحدة.
المصدر : فاس نيوز ميديا
فاس نيوز – موقع الجهة الاخباري 24 ساعة موقع اخباري لجهة فاس مكناس منكم و اليكم ننقل الرأي و الرأي الآخر