المجلس الحكومي يستعرض تحسن الاقتصاد ويتوقع موسماً فلاحياً جيداً ويصادق على مراسيم وتعيينات

فاس نيوز – الرباط

عقدت الحكومة، أمس الخميس 12 مارس 2026، مجلسها الأسبوعي برئاسة رئيس الحكومة عزيز أخنوش، خُصص لمناقشة عدد من القضايا الاقتصادية والتشريعية، إضافة إلى الاطلاع على اتفاقية دولية والتداول في تعيينات بمناصب عليا، وذلك وفق ما جاء في بلاغ رسمي للمجلس الحكومي تتوفر جريدة “فاس نيوز” على نسخة منه.

وخلال افتتاح أشغال المجلس، توقف رئيس الحكومة عند الوضعية الإيجابية التي يواصل الاقتصاد المغربي تسجيلها رغم التقلبات التي يشهدها الاقتصاد العالمي والمرتبطة بالأزمات الجيوسياسية وحالة عدم الاستقرار في الأسواق الدولية. وأبرز أن التجربة المغربية أظهرت قدرة ملحوظة على تحويل التحديات الدولية إلى فرص للإصلاح وتعزيز الدينامية الاقتصادية، في إطار التوجيهات الملكية والاختيارات الحكومية الرامية إلى دعم ركائز الدولة الاجتماعية.

كما أشار أخنوش، بحسب البلاغ، إلى عدد من التقييمات الصادرة عن وكالات دولية للتصنيف الائتماني، من بينها وكالة Moody’s التي قامت مؤخرا بمراجعة نظرتها المستقبلية للاقتصاد المغربي من “مستقرة” إلى “إيجابية”، مستندة في ذلك إلى تحسن مؤشرات النمو وتعزيز الاستثمارات ومواصلة الإصلاحات الهيكلية الهادفة إلى تنويع الاقتصاد الوطني.

وتعكس نتائج سنة 2025، وفق المعطيات الواردة في البلاغ، مجموعة من المؤشرات الاقتصادية اللافتة، من أبرزها استقرار معدل التضخم في حدود 0,8 في المائة، وتقليص عجز الميزانية إلى 3,5 في المائة، فضلا عن تراجع مديونية الخزينة إلى 67,2 في المائة. كما سجلت الاستثمارات الأجنبية المباشرة مستوى غير مسبوق بلغ 56 مليار درهم.

كما أظهرت المؤشرات الاقتصادية تحقيق الاقتصاد المغربي نموا قدره 4,8 في المائة خلال سنة 2025، في وقت تشير فيه التوقعات إلى استمرار هذا المنحى الإيجابي خلال سنة 2026، خاصة مع تحسن أداء القطاعات غير الفلاحية والانتعاش المرتقب للقطاع الفلاحي.

وفي السياق ذاته، قدم وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات عرضا حول تأثير التساقطات المطرية الأخيرة على الموسم الفلاحي الحالي. وأوضح العرض أن المعدل الوطني للأمطار المسجلة منذ فاتح شتنبر 2025 إلى غاية 11 مارس 2026 بلغ حوالي 462 ملم، مسجلا ارتفاعا ملحوظا مقارنة بالمتوسط المسجل خلال العقود الماضية وكذلك بالموسم الفلاحي السابق.

وتشير هذه المعطيات، وفق العرض، إلى توقع موسم فلاحي جيد، مع تحسن مردودية عدد من السلاسل الإنتاجية الزراعية، وهو ما قد يعزز مساهمة القطاع الفلاحي في النمو الاقتصادي الوطني خلال السنة الجارية.

وعلى المستوى التشريعي، صادق المجلس الحكومي على مشروع مرسوم يتعلق بتفعيل القانون رقم 03.25 الخاص بهيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة، والذي يهدف إلى تحديث الإطار القانوني المنظم لتدبير الأصول المالية وتعزيز جاذبية السوق المالية المغربية أمام المستثمرين.

كما صادق المجلس على مشروع مرسوم آخر يهم تنظيم ممارسة الصيد في المياه البرية، بهدف تأطير مختلف أنماط الصيد في الأنهار والبحيرات والسدود، وتنظيم أنشطة الصيد التجاري والعلمي والترفيهي، إلى جانب تعزيز دور الجمعيات والحراس المتطوعين في حماية الموارد المائية.

وفي جانب العلاقات الاقتصادية الدولية، اطلع المجلس الحكومي على اتفاقية موقعة بين المغرب والمملكة العربية السعودية تتعلق بالتشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات، إلى جانب مشروع قانون يهدف إلى المصادقة عليها.

وفي ختام أشغاله، صادق مجلس الحكومة على مقترحات تعيين في مناصب عليا طبقا للفصل 92 من الدستور، حيث تم تعيين:

• شَناز السقلي مديرة للمطبعة الرسمية بالأمانة العامة للحكومة؛

• الجيلالي عنتري مديرا للمدرسة الوطنية العليا للذكاء الاصطناعي وعلوم المعطيات بتارودانت؛

• علي الرشيدي عميدا لكلية العلوم التطبيقية بآيت ملول.

المصدر : فاس نيوز ميديا