تازة: جدل حول زيادة تسعيرة الطاكسي بين المدينة وأحد امسيلة.. مطالب بالتوضيح واحترام التعريفة

تازة – أثارت معطيات متداولة حول رفع تسعيرة سيارات الأجرة بين مدينة تازة ومنطقة أحد امسيلة نقاشاً محلياً، بعد تسجيل زيادة في التعريفة من 15 درهماً إلى 18 درهماً، وفق ما أفادت به فعاليات محلية.

وحسب المصادر ذاتها، فإن هذه الزيادة، التي وُصفت بغير المبررة من طرف عدد من المرتفقين، تُطبق في بعض الرحلات دون توضيح رسمي لطبيعتها أو سندها القانوني، ما يطرح تساؤلات بشأن مدى احترام التعريفة المحددة.

وأعرب مستعملو هذا الخط عن استيائهم من هذا التغيير، معتبرين أنه يثقل كاهلهم، خاصة بالنسبة للتنقلات اليومية المرتبطة بالعمل أو الدراسة، في ظل غياب إعلان واضح أو قرار رسمي يؤطر هذه الزيادة.

وفي هذا السياق، دعت فعاليات محلية إلى تدخل الجهات المختصة من أجل توضيح الوضع، ومراقبة مدى احترام التسعيرة القانونية، مع اتخاذ الإجراءات اللازمة في حال تسجيل أي تجاوزات.

كما شددت على أهمية حماية حقوق المرتفقين وضمان الشفافية في تحديد الأسعار، بما يحقق توازناً بين مصلحة المهنيين وحقوق المواطنين.

ويعيد هذا الموضوع إلى الواجهة إشكالية مراقبة قطاع النقل بواسطة سيارات الأجرة، خاصة في الخطوط شبه الحضرية، حيث تتكرر شكاوى مرتبطة بالتسعيرة وظروف الخدمة.

---

ارتفاع مفاجئ في تسعيرة الطاكسيات يثير تساؤلات واسعة

تازة – أفادت مصادر محلية متطابقة أن عدداً من المواطنين عبّروا، خلال الساعات الأخيرة، عن استيائهم من تسجيل زيادة في تسعيرة سيارات الأجرة العاملة على خط تازة–بني لنت، حيث انتقل السعر من 13 درهماً إلى 15 درهماً.

وحسب المعطيات المتوفرة، فقد أثار هذا التغيير ردود فعل متباينة في صفوف مستعملي هذا الخط، خاصة في ظل عدم صدور توضيحات رسمية بشأن أسباب هذه الزيادة أو الأساس الذي تم اعتمادُه في تحديدها.

وفي هذا السياق، عبّر عدد من المواطنين، وفق المصادر ذاتها، عن تساؤلاتهم بخصوص مدى احترام التسعيرة المعمول بها، ودور الجهات المختصة في تتبع هذا النوع من الخدمات وضمان تنظيمها.

كما أشار متحدثون إلى أن هذه الزيادة تأتي في ظرفية اقتصادية تتسم بارتفاع تكاليف المعيشة، ما يجعل أي تغيير في تسعيرة النقل موضوع اهتمام واسع لدى الساكنة، خاصة بالنسبة للفئات التي تعتمد بشكل يومي على هذا الخط.

وفي المقابل، يرى بعض المتتبعين أن ملف تسعيرة النقل الطرقي يظل مرتبطاً بعدة عوامل، من بينها كلفة الاستغلال وتطور أسعار المحروقات، وهو ما يستدعي، حسب تعبيرهم، تأطيراً واضحاً يضمن التوازن بين حقوق المهنيين وحماية القدرة الشرائية للمواطنين.

وإلى حدود الساعة، لم يصدر أي توضيح رسمي من الجهات المعنية بخصوص هذه المعطيات، في وقت تؤكد فيه الجريدة أنها ستعمل على نشر أي مستجدات أو توضيحات فور التوصل بها، في إطار احترام حق الرد.

ويأتي هذا الموضوع في سياق متواصل من النقاش حول تنظيم قطاع النقل الطرقي، خاصة ما يتعلق بتحديد التسعيرات وضمان احترامها بما يخدم مصلحة مختلف الأطراف.

المصدر : فاس نيوز ميديا