فاس نيوز – موقع الجهة الاخباري 24 ساعة موقع اخباري لجهة فاس مكناس منكم و اليكم ننقل الرأي و الرأي الآخر
تازة – أيدت محكمة الاستئناف بمدينة تازة، أمس الثلاثاء، الحكم الابتدائي الصادر في حق الرابور المغربي صهيب القبلي المعروف فنياً بلقب “الحاصل”، والقاضي بـ8 أشهر حبسا نافذاً، على خلفية متابعته بتهم مرتبطة بـ“إهانة هيئة منظمة” و“المساس بالاحترام الواجب للمؤسسات الدستورية”.
وحسب معطيات القضية، فقد مثل المعني بالأمر، البالغ من العمر 23 سنة، أمام هيئة المحكمة في جلسة استئنافية شهدت متابعة واسعة، حيث أكد، وفق دفاعه، أنه كان يعبر فقط عن آرائه من خلال أعماله الفنية ومنشوراته على مواقع التواصل الاجتماعي، نافياً وجود أي نية للإساءة إلى أشخاص أو مؤسسات.
وفي تصريح لوسائل إعلام، اعتبر دفاعه، المحامي محمد الطيفي، أن الحكم يتضمن “خطأ في التقدير”، مشيراً إلى أن الملف لا يتضمن، بحسب قوله، عبارات صريحة تتضمن الإهانة أو الإساءة المباشرة.
وكانت المحكمة الابتدائية قد أدانت الرابور “الحاصل” بتاريخ 27 مارس الماضي بـ8 أشهر حبسا نافذاً، بسبب أغانٍ ومنشورات إلكترونية تناولت قضايا مجتمعية وسياسية، من بينها التطبيع، التعليم، الصحة والفساد، وفق ما أوردته هيئة الدفاع.
كما أثارت القضية تفاعلات حقوقية وسياسية، بعدما طالبت جماعة العدل والإحسان، التي يُقال إن المعني بالأمر ينتمي إليها، بالإفراج عنه، معتبرة متابعته “مساساً بحرية التعبير”، وهو الموقف نفسه الذي عبرت عنه الجمعية المغربية لحقوق الإنسان في بيانات سابقة.
وفي المقابل، أفادت المعطيات ذاتها أن ممثل النيابة العامة طالب خلال جلسة الاستئناف بتشديد العقوبة في حق المتهم.
وتواصل هذه القضية إثارة النقاش حول حدود حرية التعبير والإنتاج الفني بالمغرب، خاصة مع تزايد القضايا المرتبطة بالمحتوى المنشور على المنصات الرقمية ومواقع التواصل الاجتماعي.
بسبب محتوى رقمي.. القضاء يدين مغني الراب المعروف بــ”الحاصل” بعقوبة حبسية نافذة
تازة – قضت المحكمة الابتدائية بمدينة تازة، في ساعة متأخرة من ليلة الخميس، بإدانة مغني الراب صهيب قبلي، المعروف فنياً باسم “Al Hassel”، بـثمانية أشهر حبسا نافذاً، إضافة إلى غرامة مالية قدرها 1000 درهم، وذلك عقب جلسة محاكمة استمرت لأكثر من عشر ساعات.
وتوبع المعني بالأمر على خلفية اتهامات تتعلق بالمساس بالاحترام الواجب لمؤسسة دستورية، وإهانة هيئة منظمة، من خلال مضامين رقمية تم نشرها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، والتي اعتُبرت من طرف السلطات القضائية متضمنة لعبارات مسيئة.
ووفق معطيات الملف، فإن هذه المتابعات جاءت إثر نشر محتويات خلال بداية شهر مارس الجاري، أثارت نقاشاً واسعاً حول حدود التعبير عبر الفضاء الرقمي والمسؤولية القانونية المرتبطة به.
وخلال أطوار المحاكمة، قضت المحكمة ببراءة المتهم من بعض التهم، من بينها إهانة موظفين عموميين أثناء مزاولتهم لمهامهم، وكذا نشر أخبار زائفة تمس بالحياة الخاصة، في مقابل الإبقاء على التهم المرتبطة بالإساءة إلى مؤسسة دستورية وإهانة هيئة منظمة عبر وسائل إلكترونية.
من جهتها، التمست هيئة الدفاع تبرئة المتهم، معتبرة أن الملف يفتقر إلى أدلة مادية كافية تدعم المتابعة، غير أن المحكمة ارتأت الإبقاء على جزء من التهم، والحكم بعقوبة حبسية نافذة.
وبالتزامن مع جلسات المحاكمة، شهد محيط المحكمة الابتدائية بتازة وقفة تضامنية شارك فيها عدد من المقربين والنشطاء والفنانين، مطالبين بالإفراج عن المعني بالأمر.
وتعيد هذه القضية إلى الواجهة النقاش حول حدود حرية التعبير في الفضاء الرقمي، والتوازن بين حرية الإبداع والمسؤولية القانونية، في ظل تزايد حضور المحتوى الرقمي وتأثيره داخل المجتمع.
المصدر : فاس نيوز ميديا
