الحاجب – أثار انتهاء عقد تدبير مواقف السيارات بمدينة الحاجب، نهاية شهر أبريل 2026، نقاشاً محلياً حول وضعية استغلال هذا المرفق العمومي، خاصة في ما يتعلق بعمليات الاستخلاص التي تواصلت بعد انقضاء الإطار التعاقدي.
وتفيد معطيات متداولة أن بعض مستعملي مواقف السيارات ما زالوا مطالبين بأداء مبالغ مالية مقابل الركن، دون توفر شروط التأطير القانوني المعتادة، من قبيل إصدار وصولات رسمية أو تحديد الجهة المكلفة بالاستخلاص بشكل واضح.
ويطرح هذا الوضع تساؤلات بشأن تدبير المرحلة الانتقالية التي تعقب انتهاء العقود، ومدى احترام القوانين المنظمة لاستغلال الملك العمومي، خاصة في ظل غياب صيغة جديدة معلنة لتدبير هذا القطاع الحيوي.
كما يسلط هذا الملف الضوء على أهمية ضبط عمليات استغلال مواقف السيارات، من خلال اعتماد دفاتر تحملات واضحة تحدد شروط التدبير، وتضمن شفافية المداخيل، إلى جانب تنظيم عمل المستخدمين المكلفين بالاستخلاص وفق معايير مهنية وقانونية.
ويأتي هذا النقاش في سياق أوسع يرتبط بتدبير المرافق الجماعية وتعزيز حكامة استغلال الملك العمومي، بما يضمن حماية حقوق المرتفقين وتحسين جودة الخدمات المقدمة على المستوى المحلي.
وتبقى هذه المعطيات في إطار ما يتم تداوله محلياً، في انتظار توضيحات رسمية من الجهات المختصة بخصوص الوضعية الحالية وآفاق تنظيم هذا القطاع خلال الفترة المقبلة.
المصدر : فاس نيوز ميديا
فاس نيوز – موقع الجهة الاخباري 24 ساعة موقع اخباري لجهة فاس مكناس منكم و اليكم ننقل الرأي و الرأي الآخر