جمعية جميعا من أجل المستعجلات تستنكر في بيان شديد اللهجة ما يقدمونه بعض القنوات من محتويات تمس بالمملكة المغربية

أصدرت جمعية جميعا من أجل المستعجلات، آواخر الأسبوع الجاري، بيانا استنكاريا، تستنكر فيه ما تنشره بعض القنوات من محتويات تمس بسمعة المؤسسات العمومية التابعة للمملكة المغربية.

نص البيان الإستنكاري:

نحن جمعية جميعا من أجل المستعجلات، نستنكر ما تنشره بعض القنوات، من محتويات تمس بسمعة المؤسسات العمومية التابعة للمملكة المغربية، وكذا المس بحقوق المعطيات الشخصية الذاتية والخاصة بكل فرد مواطن مغربي، ونستنكر أيضا الادعاءات الكاذبة، والممارسات المشينة، وتلفيق اتهامات خطيرة من بعض “اليوتوبرز” في تعد صارخ على حق مؤسسة الدولة “المركب الاستشفائي الجامعي الحسن الثاني”.

وأصدرت الجمعية هذا البيان، بهدف توضيح أن السيدة “ل.الأ” التي أنجبت طفلا بالمستشفى السابق الذكر في تمام الصحة والعافية، وأن الادعاءات الكاذبة الصادرة في بعض الفيديوهات تمس بسلامة أم الطفل، وأنه لم يتم المراعاة أو احترام الحقوق الشخصية الخاصة بالأم والطفل، إضافة إلى انتهاك سرية المستشفى ومحاولة تلفيق اتهامات للمستشفى وكذا لأم الطفل.

وبهذا البيان، نود أن نشير، لكل الانتهاكات التي تعرضت لها المؤسسة السابقة الذكر، من طرف بعض “اليوتوبرز” الذين باتوا يعتدون على المعطيات الشخصية الخاصة بالمرضى والمواطن المغربي الذي يلجأ للاستشفاء بالمؤسسة، وبهذا نود التوضيح أن الأشخاص أصحاب بعض القنوات على اليوتيوب، الذين باتوا يعتدون على هذه المؤسسة باتوا يمسون بمؤسسة الدولة باعتبارها تابعة للمملكة المغربية، الشيء الذي اعتبرته الجمعية انتهاكا صارخا لحقوق المرضى وسريتهم في التعافي داخل المستشفى وكذا المس بإدارته، والاعتداء على حق “الدكاترة والأطر الطبية” الذاتي في مزاولة مهامهم المهنية، والمساس بمصداقية مهنتهم عبر فيديوهات على مواقع التواصل الاجتماعي “اليوتيوب”.

ومن هذا البيان، نشير لكافة الصحف الورقية والإلكترونية والقنوات السمعية والبصرية، أن الجمعية والمركب الجامعي سيلجأ للقضاء للحد من هذه التصرفات التي تمس بمؤسسة الدولة، وكذا متابعتهم بالإجراءات القانونية بهدف الحد من الانتهاكات غير المسؤولة، والتي تمس بالتراب الوطني المغربي، وكذا بقضايا الوطن، ومؤسسات الدولة.

ختاما، نرجو من كافة المتابعين والمهتمين بقضايا الوطن، والصحف النزيهة ورقية وإلكترونية نشر محتوى هذا البيان الاستنكاري، بهدف الحد من الممارسات المشينة في بعض الفيديوهات التي تمس مؤسسات الدولة.

المصدر : فاس نيوز ميديا