ملاك الأراضي العارية بمنطقة سبع رواضي يشتكون من إشكالية ترابية تعيق أداء الرسوم

اشتكى عدد من ملاك الأراضي العارية بمنطقة سبع رواضي، وتحديداً في تجزئة مريم وتجزئة المنارة، من إشكالية ترابية تعيقهم عن تأدية الرسوم المفروضة على ممتلكاتهم. المنطقة، التي كانت تابعة سابقاً لإقليم مولاي يعقوب، تم إلحاقها مؤخراً بجماعة فاس بموجب قرار إداري صدر في الجريدة الرسمية عدد 7340 بتاريخ 3 أكتوبر 2024.

ووفقاً لشكاوى ملاك الأراضي، فإنهم يرغبون في تسديد الرسوم المفروضة على أراضيهم العارية، لكنهم يواجهون صعوبة في تحديد الجهة الترابية المسؤولة عن استلام هذه الرسوم. حيث أشار المشتكون إلى أن كل من جماعة مولاي يعقوب وجماعة فاس تتنصلان من المسؤولية الترابية عن المنطقة، مما يترك الملاك في حالة من الحيرة والتأخير في الأداء.

وأعرب المتضررون عن قلقهم من أن يؤدي هذا الوضع إلى إلزامهم بدفع رسوم إضافية جراء التأخير في التسديد، خاصة أن الآجال المحددة لأداء الرسوم تقترب من الانتهاء. وفي هذا الصدد، توجهوا عبر منبر جريدة “فاس نيوز” إلى المسؤولين الترابيين، مطالبين بالإسراع في حل هذا الإشكال وتمكينهم من أداء ما بذمتهم من رسوم ضمن الآجال القانونية.

وأكد أحد المتضررين في اتصال هاتفي مع الجريدة: “نحن نريد فقط تأدية واجباتنا المالية بشكل قانوني ومنظم، لكننا نواجه إشكالية ترابية تعيقنا عن ذلك. نأمل من المسؤولين التدخل سريعاً لتحديد الجهة المختصة وتسهيل عملية التسديد”.

ويأتي هذا الشكوى في وقت تسعى فيه السلطات المحلية إلى تعزيز الشفافية والالتزام بالقوانين المتعلقة بجباية الرسوم المحلية. إلا أن الإشكالية الترابية التي تعاني منها منطقة سبع رواضي تظهر تحديات إدارية قد تؤثر سلباً على ثقة المواطنين في الإدارة الترابية.

وفي ظل هذا الوضع، يتطلع ملاك الأراضي إلى حل سريع وفعال من قبل المسؤولين، لتجنب أي عواقب مالية أو قانونية قد تترتب على التأخير في أداء الرسوم. كما يأملون في توضيح الوضع الترابي للمنطقة بشكل نهائي، لتجنب تكرار مثل هذه الإشكاليات في المستقبل.

عن موقع: فاس نيوز