عمدة فاس يكشف عن ”ملايين السنتيمات” لدعم القطاعات الحيوية… ويحُثّ المدّعين على المتابعة القضائية

عقب انتهاء دورة فبراير 2025 المنعقدة يوم أمس، أدلى عمدة مدينة فاس بتصريحات هامة تناولت عدة قضايا تخص المدينة. أبرز هذه التصريحات تمحورت حول تخصيص مبلغ 300 مليون سنتيم لدعم الأنشطة الثقافية في المدينة، وذلك في إطار اتفاقية شراكة مع المديرية الجهوية للثقافة.

العمدة أوضح أن هذا المبلغ كان مخصصًا لتنشيط المدينة ثقافيًا، خاصة بعد تصنيف فاس كرابع عاصمة ثقافية على المستوى الدولي في عام 2012. ومع ذلك، أشار إلى أن هذه المبادرة لم تُترجم على أرض الواقع بسبب عدم تنفيذ الاتفاقية من قبل الجهات المعنية، مما أثار تساؤلات حول الجهة المسؤولة عن هذا التأخير.

في سياق آخر، تطرق العمدة إلى أهمية التعاون بين الجماعة والقطاعات الحكومية لدعم المشهد الثقافي والفني في فاس. وأكد استعداد الجماعة لتوفير الفضاءات المناسبة للفنانين والمبدعين، مشيرًا إلى توفر قاعات مثل “المركب الحرية” التي تم تأهيلها لاستضافة الفعاليات الثقافية.

بالإضافة إلى ذلك، تناول العمدة موضوع الدعم المادي للفرق الرياضية في المدينة، حيث أشار إلى زيادة الدعم المخصص لفريق “الماص” من 500 مليون سنتيم إلى مليار سنتيم، وذلك تقديرًا للجماهير الكبيرة التي تساند الفريق. كما تم زيادة دعم فريق “وفاء فاس” بنسبة 50%، مع الإشارة إلى إمكانية مراجعة الدعم المخصص لفريق “وداد فاس” في الدورة المقبلة. كما أوضح عمدة فاس خلال تصريحاته، أن عدم إدراج ملف الوداد الفاسي في جدول أعمال هذه الدورة يعود إلى كون العقد المتعلق به لا يزال ساريًا ولم ينتهِ بعد. وأكد أن أي إجراء بخصوص هذا الملف يجب أن يتم وفقًا للمساطر القانونية المعتمدة.

وكإجابة على المدعين، شدد السيد العمدة على أن أي شخص يدعي امتلاك معلومات حساسة أو معطيات تتعلق بملفات معينة، يتعين عليه التوجه إلى الجهات المختصة لتقديم شكواه بشكل رسمي. وأشار إلى أن الإدلاء بتصريحات داخل المجلس قد يضع المدعي في موضع الاتهام بالوشاية الكاذبة إن لم تكن لديه أدلة قاطعة.

في الختام، أضاف: “نحن في دولة الحق والقانون، ومن لديه معطيات واضحة وأسماء محددة، عليه أن يضعها أمام الجهات المختصة للتحقيق فيها. أما الاكتفاء بطرحها في المجلس دون تقديم شكاية رسمية، فهذا لا يمكن أن يكون مقبولًا أو ذا أثر قانوني ملموس.”

المصدر: فاس نيوز