والي جهة فاس مكناس يأمر بتفعيل القانون بصرامة: لا مجال للتلاعب بقفة رمضان والعمل الإحساني تحت المراقبة

أصدر والي جهة فاس مكناس، معاذ الجامعي، تعليماته الصارمة لتفعيل قانون الإحسان العمومي بصرامة، مع وضع شكايات لدى المصالح المختصة في حالة أي خرق للقانون، وتطبيق جميع الإجراءات القانونية الزجرية ضد أي جمعية لا تمتثل للمقتضيات القانونية المنظمة لجمع التبرعات وتوزيع المساعدات.

قوانين صارمة لمواجهة الفوضى واستغلال الفقراء

يُذكر أن القانون المنظم لالتماس الإحسان العمومي، الصادر بتاريخ 12 أكتوبر 1971، إلى جانب المرسوم رقم 2-04-970 المؤرخ في 10 يناير 2005، يحدد شروط المسطرة القانونية لجمع التبرعات، بحيث يتعين على أي جمعية ترغب في تنظيم قفة رمضان أو أي مبادرة إحسانية أن تحصل على ترخيص مسبق من الجهات المختصة، سواء على مستوى الإقليم، الجهة، أو الوطني.

وفقًا للقانون، يُمنع جمع الأموال أو التبرعات عبر الاكتتابات أو توزيع المساعدات في الفضاءات العامة دون رخصة مسبقة، ويُشدد القانون على ضرورة تقديم ملف قانوني يحدد هوية المنظمين، الهدف من العملية، الميزانية، وطريقة توزيع المساعدات.

حظر استغلال الفقراء لأغراض انتخابية أو سياسية

وشدد المصدر على أن وزارة الداخلية لن تتساهل مع أي استغلال سياسي أو انتخابي للعمل الإحساني، حيث سيتم إحالة أي تجاوز على القضاء، مع فرض غرامات مالية ثقيلة ضد كل من يثبت تورطه في جمع التبرعات أو توزيعها دون احترام الضوابط القانونية.

وقد دخل القانون الجديد 18.18 حيز التنفيذ لمواجهة الفوضى والتلاعب الذي شاب العمل الخيري في المغرب، خصوصًا بعد كارثة الصويرة سنة 2018 التي راح ضحيتها 15 شخصًا بسبب التدافع أثناء توزيع المساعدات.

إجراءات قانونية صارمة لمنع التلاعب بالإحسان العمومي

فرض الترخيص المسبق لأي عملية جمع تبرعات، ويُشترط تقديم طلب إلى عامل الإقليم أو والي الجهة حسب نطاق النشاط.

منع الأشخاص العاديين من جمع التبرعات، حيث يُسمح بذلك فقط للجمعيات القانونية الحاصلة على اعتماد رسمي.

حظر أي استغلال سياسي أو انتخابي للعمل الإحساني، مع معاقبة المخالفين بغرامات مالية تصل إلى 500 ألف درهم.

إلزام الجمعيات بالإفصاح عن مصادر تمويلها، وكيفية توزيع المساعدات، لتجنب أي تلاعب أو استغلال غير قانوني.

إحالة أي مخالفة مباشرة إلى النيابة العامة، لضمان الشفافية والنزاهة في توزيع المساعدات.

والي فاس مكناس: لا مجال للارتزاق من معاناة الفقراء

أكد والي جهة فاس مكناس أن هذه الإجراءات الجديدة تأتي في إطار إصلاح شامل لمنظومة الإحسان العمومي، وتهدف إلى حماية كرامة الفقراء من الاستغلال. وأشار إلى أن السلطات ستعتمد على أعوان السلطة تحت إشراف مباشر من رجال السلطة المحلية لضمان توزيع المساعدات بشكل عادل وشفاف، بعيدًا عن السماسرة والمتاجرين بمعاناة المحتاجين.

وأوضح أن العمل الجمعوي الحقيقي هو الذي يعتمد على مجهودات ذاتية ومساهمات شفافة، وليس على استغلال المال العام لتحقيق مكاسب شخصية أو سياسية، مشيرًا إلى أن الجمعيات التي لا تمتثل للقوانين الجاري بها العمل ستواجه إجراءات صارمة قد تصل إلى التوقيف والمتابعة القضائية.

رسالة واضحة للمواطنين والجمعيات

هذه الخطوات الحازمة تعكس توجهًا واضحًا نحو تخليق العمل الإحساني وحمايته من أي استغلال أو فساد. كما أنها تضمن أن تصل المساعدات إلى مستحقيها الحقيقيين دون تمييز أو محاباة، مع فرض أقصى العقوبات على كل من يحاول التلاعب بهذا الملف الحساس.

بهذا، يدخل الإحسان العمومي في المغرب مرحلة جديدة من الشفافية والمساءلة، حيث لم يعد مقبولًا أن يكون العمل الخيري غطاءً لأجندات خفية، بل أصبح يخضع لضوابط قانونية تضمن نزاهته وعدالته.

عن موقع: فاس نيوز