وزارة الفلاحة تطلق السجل الوطني الفلاحي بجهة فاس-مكناس لتحديث القطاع الزراعي وتوجيه الدعم بفعالية

تستعد وزارة الفلاحة لإطلاق السجل الوطني الفلاحي بجهة فاس-مكناس في إطار استراتيجية الجيل الأخضر، وذلك بعد نجاح التجربة في جهة طنجة-تطوان-الحسيمة. المشروع يهدف إلى إحصاء دقيق للمزارعين والمزارع في المنطقة، مما سيمكن من إعادة هيكلة القطاع الزراعي وتحسين استهداف الدعم الحكومي وتعزيز الشفافية في توزيع الموارد الفلاحية. الوزارة أعلنت عن تعبئة فرق تقنية متخصصة يوم 24 مارس المقبل للعمل على تحديث قاعدة البيانات الفلاحية وضمان دقة المعلومات المجمعة، وهي خطوة استراتيجية ستساهم في توجيه سياسات الدعم الحكومي بشكل أكثر فعالية، وتوفير معطيات دقيقة حول طبيعة الأراضي الزراعية، وأنواع الزراعات، واحتياجات الفلاحين.

المشروع سيمكن من تطوير خطط تدخل سريعة لمواجهة الأزمات الزراعية مثل الجفاف والفيضانات، كما سيعزز من قدرة الفلاحين على الاستفادة من برامج التمويل والتأمين الفلاحي. ويعتبر السجل الوطني الفلاحي أداة محورية في تحسين إدارة الموارد الفلاحية، حيث يتيح تتبع الإنتاج الزراعي منذ مراحله الأولى، مما يعزز من قدرة المغرب على تطوير قطاعه الفلاحي وتصدير منتجات ذات جودة عالية وفقًا للمعايير الدولية. جهة فاس-مكناس تمتلك 1.33 مليون هكتار من الأراضي الزراعية، ما يمثل 15% من إجمالي المساحة الزراعية بالمملكة، كما تضم 1.25 مليون هكتار من الأراضي المسقية، وهو ما يعادل 9% من إجمالي المساحات المسقية وطنياً، مما يجعلها من بين الجهات الأكثر أهمية على الصعيد الفلاحي.

تفعيل السجل الوطني الفلاحي في الجهة سيؤدي إلى تحسين قدرات التخطيط الفلاحي وتحديد الحاجيات الفعلية للفلاحين الصغار والمتوسطين، كما سيمكن الدولة من تعزيز الرقابة وضمان توجيه الدعم لمن يستحقه، بدل توزيعه بطرق تقليدية قد تفتح المجال للزبونية والمحسوبية. المشروع سيكون كذلك أداة أساسية لتحديث القطاع عبر توفير برامج تأهيل وتدريب للفلاحين، وتمكينهم من الولوج إلى التمويل عبر قنوات أكثر شفافية وسهولة.

ورغم أهمية هذا الورش الطموح، إلا أن نجاحه سيعتمد على مدى التزام الجهات الوصية بتنفيذه بطريقة شفافة وفعالة، ومدى تجاوب الفلاحين مع التسجيل في هذا النظام الجديد. التحديات التي قد تواجه المشروع تتعلق بمدى توفر الموارد اللوجستية والبشرية الكافية لإنجاح عملية الإحصاء، إضافة إلى ضرورة تبسيط الإجراءات حتى لا تتحول العملية إلى عبء إداري يثقل كاهل المزارعين الصغار الذين يعانون أصلاً من ضعف الإمكانيات.

مع دخول هذا المشروع مرحلة التنفيذ بجهة فاس-مكناس، تبقى الأنظار موجهة نحو مدى تأثيره الفعلي على تحسين الإنتاج الفلاحي، وتطوير البنية التحتية الزراعية، وجعل القطاع أكثر حداثة وكفاءة. وزارة الفلاحة تراهن على هذا السجل كأداة حاسمة لضمان تحول رقمي شامل في المجال الفلاحي بالمغرب، إلا أن نجاحه سيظل رهينًا بالقدرة على التغلب على العقبات البيروقراطية، ومدى جدية الفلاحين في الانخراط في هذا التحول الجديد.

عن موقع: فاس نيوز